بسط هيبة الدولة وتطبيق القانون صمام الأمان لتجنب البلاد خطر الانزلاق في الفوضى
شدد خبراء ومراقبون للوضع الانتقالي في السودان على ضرورة بسط الدولة لهيبتها وَسيطرتها على أراضيها، وحسم المتفلتين، ومنع الأوضاع من الانزلاق في الفوضى والاحتراب.
وتأتي تحذيرات هؤلاء الخبراء على خلفية التصريحات التي أدلى بها علي محمد حامد “الشاكوش”، رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس القيادى بشأن وجود قوات مجهولة في دارفور تمتلك سيارات عسكرية وتحمل سلاحاً ولايعرفون إلى أي جهة تتبع.
فيما دعا استاذ القانون الدستوري بالجامعات السودانية الدكتور أحمد أبو قرجة الحكومة إلى ضبط الأوضاع بتنفيذ القانون على الجميع دون تردد أو إبطاء الأمر الذي يقود الى بسط سلطان هيبة الدولة وحسم الخارجين عن القانون.
ونبه إلى خطورة الأنشطة الهدامة والمناوئة للدولة التي تجري على الأرض، مشدداً على أن أمن السودان مقدم على الجميع الأمر الذي يتطلب التعامل بحزم وعدم التهاون في أمر الوطن مستهجنا ماتقوم به بعض الجهات لزعزعة استقرار دارفور من خلال إرسال ناشطين للإقليم لهذا الغرض.
وطالب الدكتور عثمان ابو المجد الخبير في فض النزاعات بتعزيز دور القوات المشتركة التي تم تكوينها حديثاً للسيطرة على الوضع الأمني في دارفور، بجانب المصالحات القبلية وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وإكمال الترتيبات الأمنية، ممتدحا تجربة القوات المشتركة والتي سيكون لها مابعدها كونها أول قوة مشتركة يتم تشكيلها من الجيش والدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح للعمل في حماية المدنيين.
وكان عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، قد أكد خلال زيارته الأخيرة لإقليم دارفور أن القوة المشتركة المرسلة إلى الإقليم ستساعد في معالجة الصراعات والانفلات الأمني، كما ستكون قوة رادعة تسهم في حفظ الأمن وفض النزاعات وجمع السلاح، مشدداً على أهمية عدم التفريط في أمن وإستقرار البلاد.
ويجمع المراقبون بأن بسط هيبة الدولة وحسم المتفلتين وتطبيق القانون يجلب الاستقرار ويمنع الانزلاق في الفوضى والاحتراب.
