تقارير

الازمة الاوكرانية ..هل تعيد ترتيب اوراق الهيمنة على العالم

توقع خبراء في العلاقات الدولية توسع المواقف العربية والافريقية الداعمة لروسيا في الازمة الأُوكرانية ودعم اعترافها بـ(دونيتسك ولوغانسك) جمهورتين منفصلتين عن اوكرانيا وسط أرهاصات باعادة تشكيل العالم ووقف الهيمنة الامريكية والغربية على الدول العربية والافريقية وقال استاذ العلاقات الدولية الدكتور يوسف سعيد أن العالم مقبل على تغيرات جديدة اذا تفاقمت الازمة الاوكرانية ببروز روسيا كدولة عظمى تساندها الصين التي تقف حالياً في موقف المراقب ودعم عدداً من الدول العربية والافريقية التي أفسحت المجالات الاقتصادية والامنية لروسيا واقامات علاقات تعاون متينة معها للوقوف ضد السياسة الامريكية التي استهدفت تلك الدول وتسببت في انهيارها وقال الرجل أن الدول الغربية ودول الاتحاد الاوربي ظهرت ضعيفة بعد التصعيد الروسي وهرولت للاحتماء بالولايات المتحدة الامريكية التي نفسها في موقفاً لاتحسد عليه مشيراً أن اوربا أمام خيارين كلاهما مُر ، إن قامت حرب ، ستكون اوروبا مسرحاً للصراع بين امريكا وروسيا .. وستدفع الثمن من كتلتها البشرية واقتصادها ونفوذها واذا اكتفت بالشجب والعقوبات الاقتصادية الامريكية، فقد اقرت بضعفها ، وفتحت الباب على مصراعيه للدب الروسي للتمدد .. وستكون الحماية الامريكية محدودة وقال النسق الدولي الجديد بدات خواته الاولى في الخامس من فبراير الجاري حينما اعلن الرئيسان الروسي والصيني عن ” حقبة جديدة” في العلاقات الدولية ووضع حد للهيمنة الأمريكية
واضاف الباحث في العلوم السياسية احمد محمد فضل الله أن السياسة التي استخدمتها الولايات المتحدة في استهداف الدول العربية والافريقية والممارسات التي قامت بها في حملتها الحرب على الارهاب جعل منها دولة مكروهة تعمل لصالح لنفسها ولا تهتم بالنتائج الواقعة على الدول والشعوب مشيراً الى أن تلك السياسة قابلتها الدول باللجوء الى روسيا وتوقيع اتفاقيات اقتصادية وامنية معها وهو مايفسر سر التوسع الروسي في افريقيا ونجاحه في إقامة علاقات إستراتيجية قائمة على تبادل المنافع موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد خروج فرنسا وتراجعها من غرب افريقيا ولا تستطيع المشاركة في الحرب انها لا تستطيع الانخراط في مواجهة مع روسيا والصين في افريقيا التي بدأت في التمرّد على باريس .

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى