تقارير

مجلس السيادة يلقي بكامل ثقله لتسريع معالجة الازمة السودانية

يلاحظ الجميع هذه الايام ازدياد وتيرة وتسارع العمل السياسي من لقاءات وفعاليات تدعو لضرورة جلوس الاطراف والوصول لتسوية من أجل انهاء الأزمة السودانية، واهم من ذلك ملاحظة ان من يقوم بكبر هذه العملية من تسريع وحرص علي التوافق السياسي هو مجلس السيادة الإنتقالي! بداية باشارة رئيس المجلس الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ولاول مرة بطلبه من النيابة والجهات العدلية العمل علي اطلاق سراح المعتقلين! في محاولة لتهيئة الأجواء للتفاوض حول التسوية السياسية بالبلاد اضافة الي الاشارات التي بعثها عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا وزيارته للمعتقلين من اعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتصريحاته الايجابية بحقهم!
لا شك ان المجلس السيادي بات الآن يرمي بكامل ثقله للتسريع من عملية التفاوض والدعوة لجلوس الاطراف السودانية فيما بينها لإيجاد حل للازمة السياسية التي استفحلت بالبلاد مالك عقار مسؤول لجنة الإتصال بالقوى السياسية بالمجلس يتسلم وثيقة التوافق الوطني ويدعو الجميع للجلوس من أجل التفاوض والوصول لتوافق سياسي يجنب البلاد الانزلاق او التدخل الأجنبي الذي جربناه ويدعو ان يكون الحل سوداني سوداني! وكذلك الهادي ادريس يبشر بمبادرة الجبهة الثورية ويلتقي بحزب المؤتمر الشعبي ويدعو لايجاد ضمانات للاطراف المختلفة وتطمين الجميع بان التوافق لايخصم من رصيد احد! وايضا الطاهر حجر في دارفور يدعو للتوافق مؤكدا ان التمترس حول اللاءات لا يخدم الوطن!
وليس بعيدا عن ذلك افطار الآلية الثلاثية في دار المؤتمر الشعبي ضمن مشاوراتها بين يدي بداية التحاور بين جميع الاطراف السودانية لتجاوز الازمة السياسية؛ ولم يكن ايضا اجتماع الآلية الثلاثية مع سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم بعيدا عن هذا الحراك الذي يقوده مجلس السيادة الانتقالي بحيث تم الإجتماع في ظل وجود دبلوماسي عربي كبير داعم لانهاء الازمة السياسية في اشارة للجميع بضرورة التعجيل بمعالجة الازمة السياسية وفك اختناق الوطن السياسي!
حراك كبير وتجميع للمبادرات المتعددة وتحالفات تنشأ ورؤى مقدمة للمعالجة مع تسارع وتيرتها واتساع مساحاتها كلها تعتبر دليلا لاقتراب المعالجة
بما يجعل الجميع ينتظر متسائلا بأمل ورجاء هل بات الحل وشيكا رغم ماتعيشه البلاد من اوضاع؟!

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى