تقارير

تصريح الاتحادي (الأصل) المرحب بخروج العسكريين من السياسة .. هل تفقه (قحت) قرارات البرهان!

أعلن الحزب الاتحادى الديمقراطي (الأصل)، عن ترحيبه بقرارات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان ، الخاصة بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية.
ومعروف عن الحزب الاتحادي انه حزب كبير وذو قاعدة جماهيرية كان في يوم من الأيام معارضا قويا لنظام الانقاذ، قبل أن يتوافقان لاحقا، ولا يستطيع حزب على المزايدة عليه.
وقال المحلل السياسي ناصر محمد النور أن حديث الحزب عن خروج العسكر يتيح الفرصة كاملة للمدنيين، يأتي عن دراية ومعرفة، وتابع ان على قوى الحرية والتغيير واحزابها أن يتعلموا العبر والدروس من هذا الحزب ذو القاعدة الجماهيرية.
ويقول ناصر أن (قحت) حار بها الدليل فعندما نفذت القوات المسلحة مطالبها بالانسحاب من العملية السياسية وحل المجلس السيادي، لكنهم تحدثوا عن ان القرار ينطوي على غرض وهو غير مقبول، الأمر الذي يكشف ضعف حياتهم.
وفي السياق يرى السياسي موسى محمدين أن ترحيب الحزب الاتحادي جاء من واقع انه مدرك لمالات التطورات السياسية بحكم خبرته وأنه ينظر إلى أن القرار فرصة يجب الاستفادة منها على عكس قوى الحرية التي التغيير التي تملا الفضاء بالمطالب والشروط للتوافق مع العسكرين وعندما فاجاهم البرهان بخروج المؤسسة العسكرية من السياسية، لم يستطيعوا التوافق على موقف واحد ، فكانت تصريحات أحزابها اي قوى الحرية والتغيير متباينه بشأن قرارات البرهان ، بل كانت متباينه داخل الحزب الواحد.
وكان الحزب الاتحادى الديمقراطي (الأصل)، اعلن عن ترحيبه بقرارات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان .
واعتبر الحزب في بيان هذه القرارات بأنها عين ما ظل يطالب بها مؤخراً من عدم تكرار الشراكة، وبخروج المكون العسكري كطرف في الحوار. وأضاف: “خروج المكون العسكري كطرف في الحوار يتيح الفرصة كاملة للمدنيين فيما بينهم لينتجوا حلولاً تفضي إلى تكوين حكومة كفاءات مدنية كاملة”.
وتابع البيان :” يعتبر الحزب أن هذه سانحة وفرصة للقوي السياسية أن تنهي مرحلة، وتبدأ مرحلة جديدة يستكمل بها الانتقال الديمقراطي عبر وفاق وطني شامل”.
وجدد الحزبه تمسكه بالحوار السوداني السوداني برعاية وتيسير الآلية الثلاثية كطريق آمن وسريع للخروج من الأزمة .

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى