أعمدة

لواء شرطة م عثمان صديق البدوي .. قيد في الأحوال ..كلام الجيش .. “عشان الشرح”

في يوليو الماضي أعلن قائد الجيش عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية الآلية الثلاثية ، وقال في خطاب على الهواء “إنّ انسحاب الجيش من الحوار يأتي لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الإنتقالية”.

ومضت أكثر من شهرين لم تستطع القوى السياسية أن تجتمع وتوحِّد رؤيتها ، رغم الوساطة الدولية الثلاثية والرباعية ! ، ورغم إيفاد سفير كبير خطير خبير “كرت”، نال “الماستر” في شئون دول شمال أفريقيا، بعد أن أنجز مهامه في دول الخليج بنجاح “حسب رؤيتهم”!

و القوى السياسية على ذلك الحال والخلاف البائن ، إذ يعلن أمس نائب رئيس مجلس السيادة ، محمد حمدان دقلو ، أنه عقد إجتماع مع رئيس المجلس ، عبد الفتاح البرهان يوم الجمعة ، ووافق على أن تعين القوى السياسية المدنية رئيساً للمجلس السيادي ورئيساً لمجلس الوزراء ! .

في تقديرنا أنّ بيان “حميدتي” بهذه الصيغة قد فُهِم منه ، أنّ البرهان كان رافضاً فكرة تعيين رئيسي المجلس السيادي والوزراء من القوى السياسية ! ، وكأنّ “حميدتي” ذهب يوم الجمعة للبرهان لإقناعه !…. والدليل، لم ينتظر “حميدتي” صدور بيان باسم المجلس السيادي ، أو القصر ، كما هو متّبع ، إنما أصدر بيان ، بوصفه نائب الرئيس وقائد قوات الدعم السريع ، وكأنه مجهود يُحسب له . الأمر الذي دعا مستشار الرئيس “أبو هاجة” لمزيد من التوضيح ، حيث أكد أنّ الجيش لن يسلِّم السلطة إلّا إلى حكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة. وأضاف “ملتزمون بأن تكون حكومة ما تبقّى من الفترة الانتقالية حكومة كفاءات، لا تخضع للخلافات السياسية ومتوافق عليها من كل السودانيين ” ، وأشار إلى “أنّ السودان شعبه وأرضه أمنه وفترته الانتقالية، أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ” ، مضيفاً ” هذه الأمانة لن تُسلّم إلا لمن يختاره الشعب السوداني” .

بعد بيان “حميدتي” وتوضيح “أبوهاجة” هاجت الأسافير ووسائل التواصل والإعلام ، و”قامت الدنيا وقعدت”! وزادها الإعلام الخارجي ناراً وأوارا ، بأنّ الجيش تراجع ، وأن هناك خلاف نشأ بين الجيش والدعم السريع ، وهذه لن تفوت على فطنة “حميدتي” ، في حين أنّ صيغة الكلام واحدة ومحدّدة ، فقط الخلاف في عدم توحيد البيان ، والذي يُفترض أن يصدر من الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي .

أمّا تصريح مستشار البرهان بأن السودان أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة ولن تُسلّم السلطة إلا لحكومة متوافقة أو حكومة اختارها الشعب ، هذا التصريح تمليه عليه أهداف وواجبات القوات المسلحة بموجب المادة (6) من قانونها الفقرة (أ)حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والزود عنه. وأي إخلال في تسليم السلطة ، أو تركها دون تسليمها، هو إنهيار دولة وخراب ودمار تُسأل عنه القوات المسلحة وحدها.

والآن الأمر واضح… فالشعب الصامت لن يسمح بانفراد الجيش بالسلطة ، ولن يسمح لأي كيان أو قوي أو تجمُّع أن تنفرد كذلك بالسلطة. الكرة الآن في ملعب كل قوي الثورة والكيانات السياسية المدنية، بأن تدعو لمؤتمر غداً داخل الخرطوم ، دون وسيط أهلي ، أو دولي ، الأمر يتطلب من كل القادة السياسيين المدنيين، إضافة إلى شركاء إتفاقية جوبا ، أن يجتمعوا ، ويختاروا رئيسي المجلس السيادي ومجلس الوزراء بتوافقهم ، وبإرادتهم الحُرّة السودانية الخالصة ، دون إملاء من وسيط داخلي أو خارجي .

وبتكوين المجلس السيادي ومجلس الوزراء ستُثبّت أركان البيت الآئل للسقوط ، وسيخطو الجميع خطوات أخرى مماثلة، من تشكيل المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية وسائر متبقي هياكل الدولة. وستسود حالة من الإطمئنان والهدوء في أوساط الشعب السوداني .

وإلّا حتى متى ينتظر الشعب؟!.. وقد بلغ الحال وفات حد التدنِّي والإنهيار !

ويا بعثة أممية ، وآلية ثلاثية ، ورباعية :

“علييكم الله خلّونا في حالنا” .. نحن أحفاد مَن علّمنا الشعوب بناء الأوطان والمؤسسات.

أسلافنا من القادة لم يتدخلوا يوماً في شئون بلادكم الداخلية، ولم يحشروا أنوفهم كما تفعلون ، لدرجة استباحة البيت السوداني ودخوله ، دون مرعاة أدنى معايير الدبلوماسية !

ويا فولكر ، سعيك مشكور “عام وزيادة صبر “!، فاحترم إرادتنا.. فحوّاء السودانية لم تعقر حتى يستورد بنوها الحكمة من وراء البحار ! ، ومِن خطابك الشهير والتزوير ! ، يُفترض أن تختشي وتغادر وتطير ، تأكيداً لما أورده أمس وزير المالية د. جبريل !. ونرجو ألا تكون ضيفاً ثقيل.. فالشعب السوداني لا يرغبك يا جميل !

اتركونا في حالنا لنبني رأينا ونصدر قرارنا … و”شوفوا ليكم شغلة غيرنا” !

لا حول ولا قوة إلا بالله

لواء شرطة م
عثمان صديق البدوي
19 سبتمبر 2022

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى