أعمدة

(قيد في الأحوال) .. لواء شرطة م عثمان صديق البدوي .. هل ستصمد القوات المسلحة أمام دستور نقابة المحامين؟!

الكَرْوة في القاموس العربي ، تعني أجرة المستأجر ، وخلال الأسبوع الماضي مارست الآلية الرباعية ضغوطاً كبيرة على المكوِّن العسكري وقوى الحرية والتغيير، للوصول إلى تسوية سياسية قبل 25 أكتوبر ، حتى بلغ بها الحال لإغراء الطرفين بالقبول بالتسوية ، مقابل استئناف الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدات الإقتصادية للسودان ، والسبب الرئيسي لدفع هذه “الكَرْوة” هو القبول بمشروع الدستور الإنتقالي المُعَد بواسطة نقابة المحامين ، هذا المشروع الذي إستبعد عن قصد مصادر التشريع واللغة الرسمية من مواده ، إذ معلوم في كل دساتير السودان التي أعدّتها الحكومات العسكرية والمدنية ، قرابة الخمسين عام ، أنّ مصدري التشريع هما “الشريعة الإسلامية والعرف” ، وأنّ اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية .

ولمّا أصبح الإتفاق على قاب قوسين أو أدني من التوقيع، إذ يتراجع “البرهان”.. لأنّ قاعدته العريضة “القوات المسلحة” كانت رافضة لذلك بشدّة ، مالم يجيزه مجلس تشريعي منتخب من الشعب، ولأنها من أوجب واجباتها ، حماية الدستور ، ولأنّ ما كان أن يتم ، يتنافي مع أهدافها وواجباتها في المادة (6) التي تُقرأ :
القوات المسلحة السودانية قوات عسكرية قومية التكوين والهدف، ولاؤها لله والوطن، وتكون لها المهام والإختصاصات، التي منها :

(أ) حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والزود عنه

(ه) الدعوة للتدين والأخلاق والقيم الفاضلة وتقوية روح الوحدة والولاء والمواطنة بين أفرادها

والآلية الرباعية قد نجحت في إبعاد كل الأحزاب اليمينية من الحوار ، واعتمدت مشروع دستور نقابة المحامين ! ، لكنها وجدت صداً منيعاً ، لم يكن في الحسبان ، هو القوات المسلحة ، هذا المارد الذي تسعى أحزاب اليسار ، وحسب محللين ، تفكيكه لهذا الغرض ، ويخلو لها الجو لاعتماد دستور علماني بحت ، وبالتالي تغيير القوانين المستمدة من روح الشريعة، والتي تتناقض مع “إتفاقية سيداو” في القانون الجنائي من جرائم الزنا والخمر وغيرها .تلك الإتفاقية التي صادق عليها مجلس وزراء حكومة حمدوك ، وتحتاج فقط لدستور يسندها ،ومجلس تشريعي يجيزها، في حين تحفظّت عليها عديد من الدول العربية، هي مصر وتونس والمغرب والإمارات ولبنان والسعودية، والأخيرة تحفّظت على كل البنود التي تخالف الشريعة الإسلامية .

وبوقوف القوات المسلحة بقوة ، تراجعت الآلية !… لكن “الآلية” لن تتراجع نهائياً، وستحاول مرّات ومرّات ، لطالما أنّ بعض أحزاب اليمين وبعض المسئولين، متراجعين ، وهمّهم الأسمى ، الكراسي لا المبادئ.. ولا الأعراف !.

والله المستعان

لواء شرطة م
عثمان صديق البدوي

19 أكتوبر 2022

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى