الأخبار

امل أبوالقاسم تكتب فؤ (بينما يمضي الوقت) .. ما هي معايير الدولة لفرض الضرائب؟ شركات استيراد الوقود نموذجا

بعيدا عن ما يجري من أحداث دامية بعدد من ولايات السودان حد سقوط مئات الضحايا من الأبرياء والمواطنين الذين لا ذنب لهم سوى انهم وجدوا انفسهم في ظرف تشوبه الفوضى، وتحركه المصالح والكسب السياسي فاضحوا طحين لآليات متطاحنة فيما بينها بلا ادنى أسباب موضوعية، بعيدا عن هذه الأحداث الجسام التي هزت المجتمع السوداني وخلخلت اركانه فإن ذات الفوضى باتت تضرب كذلك في عصب مؤسسات الدولة التي باتت بلا رقيب أو حسيب فتفشى فيها الفساد بدرجة تزكم الأنوف طفى بعضها الى العلن فيما ظل الكثير تحت طى الكتمان والتستر، والنماذج على ذلك لا حصر لها. ولا غرو فالوضع الهش على كافة الصعد وتراخى المسؤولين الذين يجلسون على أطراف الكراسي استعدادا للمغادرة في اي وقت اغرى ذوي النفوس الضعيفة للعبث بمقدرات الدولة والضرب على اسسها ولوائحها ونزاهتها.

وكنموذج فقط مما يضرب المؤسسات من فوضى قرارات غير مبررة ما جرى بشأن الوقود واعني الشركات الخاصة التي ظلت تتعرض لانتياش بصورة متكررة من أجل إخراجها من السوق كليا لينفرد للجهات المتضررة من وجودها الانفراد بالقرار ومن ثم إعادة سوق الوقود للمربع الأول بتطاول الصفوف واعادة الضائقة مجددا، وحتى يتسنى لها التربح منفردة مهما كانت التداعيات.

وقد نشرت المواقع الالكترونية وصحف اليوم خبرا مزعجا عن ضرائب كبيرة تنذر بتوقف الشركات الخاصة عن استيراد الوقود وذلك على خلفية تسديدها ما يقرب مائة جنيه للتر الواحد بينما تدفع الشركات الحكومية (34) جنيه فقط علما ان الأولى تنتج وتوزع مناصفة ان لم يكن أكثر من الشركات الحكومية للاستهلاك اليومي. ليس ذلك فحسب بل ثمة أمر محير ضمن هذه المعادلة وهو ان التجار الذين يهربون الوقود من ليبيا يسددون ما قيمته (10)آلاف جنيه فقط رغما ان القطاع الخاص يبيع بأقل من سعر الشركات الحكومية.

بربكم هل ترون الأمر عادل وطبيعي؟ إذ كيف لجهات معنية ان تدفع بضريبة باهظة على قطاع حيوي وفاعل يرفد السوق وبأقل سعر بينما تعامل رصيفاته (بحنية) وتلزمهم بثلث القيمة دون مسوغ لذلك. ترى ما الغرض؟ ولم هذا التصرف المريب ولمصلحة من؟ فإن كان ذات الجهات المسوقة تعمل في مجال واحد، والجهة المتضررة تبيع بسعر أقل لماذا فرضت قيمة أكبر على القطاع الخاص؟
يحدث هذا في ظل تدني سعر الوقود خلال الأشهر الأخيرة. و من المفارقات ان ضريبة يونيو الذي شهد غلاء الوقود قبل خفض أسعاره وكانت مطالبته أقل من فاتورة شهر سبتمبر المنصرم الذي شهد انخفاض في اسعار الوقود. وعليه: ترى ما هي المعايير التي تقوم على أساسها الدولة بفرض الضرائب؟ وقد تهربت كل من الجهات المعنية من المسؤولية فإدارة الضرائب القت الكرة في ملعب الطاقة وقالت ان لا صلة بتحديد الضرائب.

لا اعتقد ان الأمر محض إجراءات طبيعية بل ان عنصر المؤامرة يتجلى واضحا. وعلى الطاقة التي القت عليها الضرائب المسؤولية ان توضح ما اقدمت عليه، فنحن كمستهلكين نحذر من مغبة محاولات إحتكار الوقود والعودة بالبلاد إلى عهد الندرة والأزمات.

في انتظار توضيح من الطاقة تبرر من خلاله تباين فرض الضرائب على ثلاث جهات الشركات الحكومية، القطاع الخاص، تجار البنزين الليبي المهرب) وهم يعملون في سلعة واحدة ذات سعر ثابت.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى