(أنواء) .. رمضان محجوب .. موازنة كـ”سابقتها” …!
كنتيجة طبيعية للتردي السياسي الذي نعيشه الان يعاني الاقتصاد الان من شلل شبه كامل، وسط ارتفاع أسعار السلع الضرورية، مع حالة ركود في الأسواق.
صاحب ذاك السوء حركة إضرابات واسعة للتجار في عدد من ولايات البلاد بسبب الضرائب الباهظة التي فرضتها وزارة المالية مؤخراً لسد العجز في ميزانية العام الجاري المترنحة..
وسط ذاك “الهم” والغم” والتردي الاقتصادي المريع تحدثنا وزارة المالية بشروعها في الإعداد لموازنة العام 2023 التي أكدت” مثل كل عام” أنها تهدف بشكل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد وتوفير الخدمات الأساسية للعباد.
قبل الشروع في معرفة السمات العامة لموازنة العام القادم يجب الاشارة الى الصدمات المتلاحقة التي تعرض لها الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية والتي بدأت بانفصال الجنوب في العام 2011 حيث فقدت فيها البلاد أكثر من 75 % من إيرادات النفط، وانتهت بقرارات البرهان قبل عام والتي أطاحت بحكومة عبد الله حمدوك.
طيلة هذه السنوات العشر ظل الاختناق الاقتصادي عنصر الضغط الأقوى على ملايين السودانيين وهو امر انعكس بشكل مباشر سلبا على الخدمات الأساسية.
المراقب للملف الاقتصادي بالبلاد يلحظ أن السياسات الاقتصادية لم يحدث فيها تغيير، “رغم ذهاب الانقاذ التي يدعي اقتصاديو خصومها السياسيين فشل مدارسها الاقتصادية” فذات المنهج الذي بدأ تطبيقه في ظل الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك، بمضي الان بسفينة الاقتصاد السوداني في بحر دولي متلاطم الشروط والاشتراطات .
فالحكومة الحالية ظلت ملتزمة بتعهدات وشروط البنك الدولي وصندوق النقد، مقابل تلقيها للدعم من المؤسسات الدولية لتخفيف آثار المرتبة على تلك الشروط، ولكن ذلك الدعم توقف منذ أكتوبر من العام الماضي، وبات السودان يعمل على تطبيق تلك الشروط دون مقابل!!!. ومما لا شك فيه ان تلك السياسات المفروضة لها تبعات وآثار قاسية جداً على كل القطاعات في السودان، وهذا بدوره ادى الى تعميق الأزمة الاقتصادية وفاقم الوضع السياسي وبالتالي الأمني.
منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2023، تاذي طرحته وزارة المالية مؤخرا استهدفت فيه تحقيق زيادة الإيرادات من موارد حقيقية وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر، وتطبيق تقانة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي.
عموما فان موازنة 2023 التي يتم إعدادها حالياً تأتي في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية خاصة وأن الموازنة الجديدة تستهدف بشكل أساسي تحقيق الاستقرار الاقتصادي، الذي تقول الشواهد والقرائن انه لن يحدث من دون إجراء عملية إصلاح اقتصادي حقيقية.
فموازنة 2022 الجارية الآن تم تنفيذها من دون دعم خارجي، وهو ما اضطر وزارة المالية إلى حشد الموارد الداخلية لتعزيزها، بفرض المزيد من الضرائب والجمارك والرسوم، ما انعكس سلباً على حياة الناس، وظهرت آثاره في الإضرابات في عدد من مدن البلاد بسبب ارتفاع قيمة الضرائب المباشرة على التجار.
اذا فكل التوقعات الاقتصادية للمحللين تشير الى استمرار ميزانية 2023 علي خطى موازنة العام الحالب بسبب عجز الحكومة على استقطاب قروض أو منح خارجية، لتجد وزارة المالية مضطرة لفرض المزيد من الضرائب والرسوم .
