مقالات

تعقيدات الأزمة في السودان والخطر القادم من غرب كردفان بقلم: فاطمة لقاوة

ظللنا نتابع منذ سقوط الإنقاذ وتيرة المناكفات في الساحة السياسية السودانية ،ومايجري من فهلوة سياسية إتبعتها أحزاب قحت، وتزحلقهم السياسي نحو السيطرة على مفاصل الدولة وتبديل تمكين الإنقاذ بتمكين آخر لأحزاب درجت على تسلق الثورات الشعبية،وسِرقة مجهودات الآخرين .
معروف في السودان :أن مرحلة الإنتقال ما بعد الثورات الشعبية ،مرتبطة بالمؤسسة العسكرية التي نالت ثِقة الشعب السوداني في إدارة أزماته ،إلا أن الإنتقال الآن يُعد الأصعب والأكثر تعقيداً،وأن أحزاب قحت ساهمت في زرع خطاب الكراهية المفرطة وسط المجتمعات السودانية ،مما قاد إلى وجود إحتقان سياسي ومجتمعي قد يقود السودان نحو هاوية الإقتتال القبلي والحروب الأهلية إن لم تتدخل السلطات في الخرطوم وتفرض هيبة الدولة.
ولاية غرب كردفان أُنشئت في عهد الإنقاذ لظروف ودواعي أمنية بحتة ،ظل الانقاذييين يديرون من خلالها ملف البترول الأمني وكيفية الحِفاظ على إنسيابه بسلام !!لذلك ظلت ولاية غرب كردفان تُعاني من سياسة التهميش الممنهج وسِرقة الموارد دون رقيب أو حسيب.
سقطت الإنقاذ إلا أن سياسة التهميش المُمنهجة إتجاه غرب كردفان لم تتغير بعد!!،بل إزداد تهميش غرب كردفان الأمني أكثر واصبح رعاة المسيرية في لقاوة والسنوط وكيلك !يعيشوا تحت وطأة إستهداف جيش الحركة الشعبية قطاع الشمال /جناح الحلو التي أصبحت تقتل وتخطف الرعاة وتسرق ماشيتهم والحكومات المحلية والولائية والمركزية لا تٌحرك ساكن إلا عندما يبلغ السيل الزُبى ،مثلما حدث في مدينة لقاوة قبل أيام ،عندما أستباحت قوات الحلو مدينة لقاوة وقتلت وشردت المواطنين.
غرب كردفان رغم معاناة أهلها وعيشهم وسط ثالوث الفقر المُدقع،والمرض القاتل بسبب مخلفات البترول ،والجهل المُفرط إلاّ أن شبح الحُروب والإقتتال القبلي الذي طل على محليات أبو زبد وأم خشمين ،وتجاوزات جيش الحلو في لقاوة ،والإصطفاف القبلي الذي نسمعه من كافي طيار وغيره ،والقرارات الخاطئة التي إتخذها كباشي في أمر الحدود بين محليتي السنوط والنهود ،يوحي بأن الخطر القادم على السودان قد بدأ من غرب كردفان !!!وإن لم تتدخل حكومة المركز بحسم ورؤية واسعة سيكون شبح الحروب الأهلية حاصر في السودان عبر بوابة غرب كردفان.
اللهم إني قد بلغت فأشهد.
ولنا عودة

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى