عضو بتسييرية المحامين يكشف عن الجهة  التي أعدت الدستور .. اعترافات بتدخلات خارجية

قال الاستاذ يحي الحسين عضو لجنة تسيير المحامين انه ليس للجنة تسيير المحاميين مبادرة ولا مسودة ولا مشروع دستور وقال أنا عضو اللجنة منذ أن اعلن عن مشروع الدستور، والى هذا اليوم لم تجتمع اللجنة ولم تناقش أي مشروع دستور. وأضاف هذه المسودة عبارة عن وثيقة “لقيطة” ومعدة  من جهات خارج لجنة التسيير،  أقحموا فيها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين، ليضفوا عليها شرعية، باعتبار أن اللجنة يمكن أن تضفي على المسودة شرعية، وقال هذه المسودة كتبتها مؤسسة بربج وتمت ترجمتها بطريقة غير علمية وبها كتير من الخلل والعبارات غير الدستورية. وأوضح الحسين انه ليس من الاخلاق ولا من القيم ولا من المبادئ أن تكذب أو تتآمر أو ترتكب جريمة، في مشروع كبير  تقدمه للناس. وأنا أقول أن هذه المسودة تم فيها كذب وتآمر وارتكاب جريمة. وأردف عدد 14 عضواً من لجنة تسيير المحامين يشهدوا بذلك لم نجتمع ولم نناقش ولم نقدم دستور. ونعلم من الذي دفع الأموال لتمويل هذا العمل ونعلم أين دخلت الأموال والى أين خرجت. إعترافات  وأكد الأستاذ وليد الصديق الخبير القانوني أن اعترافات يحي الحسين عضو اللجنة تفضح التأمر الخارجي وتؤكد أن الدستور المقترح  معد بالخارج بالكامل على عكس ماكانت تروج له اللجنة من مناقشات وإعداد وقال إن رئيس اللجنة التسييرية المحلولة المحامي قيلوب كان قد اعترف بمشاركة خارجية بنسبة عشرة بالمائة ولكن حديث الحسين يؤكد ان كل الدستور جاء جاهزاً من الخارج . وقال الحسين لك يتحدث من فراغ وإنما كان عضواً باللجنة المحلولة بأمر المحكمة وكشف  لأول مرة عن الجهة التي اعدت الدستور وهي مؤسسة بريج . تحقيق  وطالب الخبير الاستراتيجي محمد عبد الله آدم بالتحقيق مع أعضاء اللجنة والأحزاب التي كذبت بشأن الدستور المستورد وقال يجب أن يؤخذ كلام الحسين على محمل الجد فهو جزء من اللجنة ويعرف كافة التفاصيل منوهاً إلى ضرورة التحقيق العاجل بدلاً عن الاندفاع والتوقيع على وثيقة دستورية مستجلبة  لأغراض واجندة لاتمثل السودانيين.  يذكر أن عدد من السياسيين طالب بعدم القبول بهذا الدستور الذي تريد جهات خارجية فرضه ونادوا الشعب السوداني برفضه واسقاط التسوية الثنائية القائمة عليه .