تقارير

قال  القوات المسلحة لم توقع على  إتفاق ثنائي مع أي جهة.. رسائل البرهان لكبار الضباط 

  قطع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بأن القوات المسلحة لم توقع على أي اتفاق ثنائي مع أي جهة . وكان البرهان قد التقى بالقيادة العامة كبار القادة بالقوات المسلحة ورؤساء الدوائر بقوات الدعم السريع. و جدد  تعهدات القيادة العسكرية بالانسحاب من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية، لتتفرغ القوات المسلحة والدعم السريع للاستمرار في إعادة ترتيب صفوفها ومراجعة تنظيماتها وتتهيأ لتحديات المستقبل. وأشار إلى أن أي صيغة تضمن تماسك البلاد وتحفظ كرامة القوات النظامية بما يمكنها من القيام بواجباتها.وقطع البرهان بأن القوات المسلحة لم توقع على أي اتفاق ثنائي مع أي جهة.  دحض الأكاذيب   وأكد الدكتور الطاهر محمد صالح المحلل السياسي أن حديث البرهان يكذب أطراف في مركزي الحرية والتغيير والآلية الثلاثية التي ادعت ان البرهان ونائبه وقعا على وثيقة المحامين الدستورية والذين تحدثوا في منابر عديدة مشيرين لتوقيع قائد الجيش ونائبه وقال بذلك كمال عمر من المؤتمر الشعبي وبرمة ناصر من حزب الأمة القومي وآخرين وأضاف الطاهر ان قائد الجيش بهذا التأكيد يقطع الطريق على التأويل ويؤكد عدم توقيع اي إتفاق ثنائي.  وأردف الطاهر  اأ قائد الجيش جدد التأكيد على خروج الجيش وكذلك خروج الأحزاب لتكون الحكومة من كفاءات مستقلة لا علاقة للأحزاب بها ولفت الطاهر إلى أن رسالة البرهان تقطع الطريق على تهافت الاحزاب الساعية للسلطة دون انتخابات وتريد أن تحكم بالهتاف واثارة الفوضى والبروباغندا السياسية والفهلوة مشيراً إلى وضوح حديث القائد العام ووضع النقاط على الحروف وقال بوضوح لاشراكة ثنائية وأن تخرج كل الأطراف جيش واحزاب مقابل تشكيل حكومة مستقلة تقود البلاد إلى اكمال الانتقال والتوجه نحو الانتخابات.  تماسك المؤسسة العسكرية  بدوره قال الخبير الاستراتيجي محمد عبد الله آدم ان تنوير البرهان المشترك  لكبار الضباط بالجيش والدعم السريع تأكيد على تماسك وتوحد المؤسسة العسكرية في رؤيتها ومواقفها من الراهن وتجديد لرسالتها بعدم السماح باستهداف المنظومة الأمنية وصون كرامتها والمحافظة على قوتها بعيداً عن مؤامرات الداخل والخارج لتقوم بدورها في حماية البلاد.   وضع حد للشائعات  ومن جهته قال القيادي بالحزب الإتحادي محمد  المعتصم  حاكم  ان وثيقة  المحامين الدستورية  التي  تتبناها  قوي  الحرية والتغيير المجلس المركزي  قد أصبحت في خبر كان بعد أن أصبحت  مرفوضة تماما  من أغلبية   كافة  القوى السياسية الفاعلة وبالتالي أيضا  هناك  رفض  تام  لكل الاملاءات  الخارجية والتدخلات   في الشأن  السوداني وذلك  بعد أن  حسم  أهل السوداني أمرهم بعد عودة السيد محمد عثمان الميرغني لأرض الوطن والاتجاه  بالبلاد   نحو  حوار سوداني سوداني  دون  تدخل  خارجي وعلى  وجه  الخصوص تلك  الآلية الثلاثية  بقيادة  السيد  فولكر  الذي ظل منحازا  لقوى  الحرية والتغيير  المجلس  المركزي  دون  الوقوف  على مسافة  واحدة من كل القوى  السياسية  الأخرى كما أنه لم يلتزم  بالمهام  التي كلف بها من الأمين العام للأمم المتحدة والتي  تتعلق  بتقريب  وجهات  النظر  ما بين المكون  العسكري  والقوى  السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية إلى أن  ظهر  البديل  بقوة  وتم  الإعلان  عن  مجموعة  الحرية  والتغيير  الكتلة  الديموقراطية والتي وجدت التأييد والقبول والمساندة  من أغلبية الشعب السوداني  خاصة أن  على  رأسها  الحزب  الاتحادي الديموقراطي الأصل بقيادة مولانا   السيد محمد عثمان الميرغني والتي كانت عودته لأرض الوطن هي الدفعة   الموفقة   في اتجاه  الاستقرار وإحلال السلام الشامل ووحدة الصف الوطني نحو  التحول الديمقراطي الحقيقي  والمستدام  وأشار في حاكم  إلى أن  تصريحات الفريق أول البرهان  أمام قادة القوات المسلحة السودانية  حيث أشار  بوضوح  إلى عدم وجود أي اتفاقات  ثنائية  بين المكون العسكري واي  مجموعات أخرى ويعني في ذلك المجلس المركزي للحرية والتغيير ليضع حداً نهائياً لتلك الشائعات  التي ظلت تتردد كثيراً عبر وسائل  الإعلام  في الآونة الأخيرة  وأكد البرهان في حديثه    على أهمية أن تتفق كل القوى السياسية وتعجل في تكوين  الحكومة  الانتقالية  المدنية  من شخصيات مستقلة  في أقرب  وقت  ممكن بعيداً عن أي محاصصات  حزبية  وبحديثه  قد تم إغلاق كافة الأبواب والاجتهادات  نهائيا  أمام  كل المتطلعين  للحكم في الفترة الانتقالية بدون وجه حق  كما أن وجود الحزب  الاتحادي الأصل  في رئاسة  قوي الحرية والتغيير  الكتلة  الديموقراطية  فيه  الكثير  من الإيجابيات  والخطوات الجادة  والطمأنينة  لكل أهل  السودان  الذين يثقون في قيادة  مولانا الميرغني  وتقديمه لمصالح  الوطن قبل  الحزب .

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى