(توقيع الاتفاق الإطاري).. هل ينهي الأزمة السودانية .. أم يعمقها وينذر بالمحهول …؟
تقرير: سنهوري عيسى
علي نحو مفاجئ وخلافا للنفي المتكرر من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة لوجود تسوية سياسية ثنائية مع قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي أو التوقيع على اتفاق ثنائي مع أي جهة، أعلن إعلام مجلس السيادة مساء الجمعة، عن الاتفاق على التوقيع على الاتفاق الإطاري كاساس لكل الأزمة السودانية يوم الاثنين المقبل.
وحظي إعلان مجلس السيادة ، عن التوقيع على الاتفاق الإطاري كاساس لحل الأزمة السودانية الاثنين المقبل، برفض واسع من العديد من القوي السياسية في مقدمتها قوي الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) والحزب الشيوعي وحزب البحث الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني، وتجمع المهنيين ولجان المقاومة، وقوي نداء أهل السودان والتى سيرت موكب الكرامة الرابع أمس السبت رفضا للتسوية السياسية الثنائية والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد الداخلية، بجانب رفض الإتفاق الإطاري والعمل على إسقاطه، بينما أعلنت قوي سياسية متحالفة مع قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي، عن تأييدها الاتفاق الإطاري والذي تري أنه يعكس روح التعاون ويعالج التشاكس وتم الاتفاق على توقيعه رسمياً يوم الاثنين، فيما يري محللون سياسيون، أن الاتفاق الإطاري سيقود البلاد الي المجهود ويعقد المشهد السياسي، ويعيد البلاد إلي المربع الاول من اقصاء واختطاف للقرار الوطني ، كما يؤكد نجاح الضغوط الخارجية الدولية والإقليمية في حمل المكون العسكري علي الرضوخ والقبول بهذا التوقيع على الاتفاق الإطاري مما يجعل مستقبل البلاد في محك والمكون العسكري ومستقبله في محك ويعصب معه التكهن بمالات الأوضاع بالبلاد.
رفض الإتفاق الثنائي
وتدافع الآلاف من مؤيدي ومناصري مبادرة نداء أهل السودان نحو مقر البعثة الأممية في السودان ( يونتامس) بالخرطوم في موكب الكرامة الرابع رفضاً للتدخل الأجنبي في شؤون السودان والإتفاق الثنائي المزمع توقيعه الإثنين القادم مابين أطراف التسوية في السودان، كما طالبت الحشود الكبيرة بطرد رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيريتس، بينما قطعت مجموعة من قيادات مبادرة نداء أهل السودان تعهدات بإسقاط التسوية الثنائية، والوقوف ضد أي تسوية أو إتفاق ثنائي يعيد دكتاتورية، وهيمنة أحزاب بسيطة على السودان، بجانب مطالبة القوات المسلحة السودانية، والشعب بتشكيل موقف تجاه مايجري من تسوية.
وأعلن رئيس مجلس نظارات البجا بشرق السودان الناظر محمد الأمين ترك، رفضه للإتفاق الإطاري الذي يؤسس على إعادة أطراف الأزمة السودانية للسلطة مجددا، بينما طالبت الحشود بفض يد (الجيش) من الإتفاق الإطاري، وعدم موافقته على برامج التسوية الثنائية.
تحالف مع الشيوعي ولجان المقاومة
وفي السياق ذاته أعلن دكتور هاشم قريب الله المدير التنفيذي لمبادرة نداء أهل السودان، عن التسوية الثنائية لن تصمد وستتم مقاومتها ومواجهتها.
واضاف قريب الله: سنقف سدا منيعا ضد التسوية الثنائية لأنها وقفت ضد الدين وقيم الشعب السوداني، كما سنمد أيدينا إلي الحزب الشيوعي ولجان المقاومة لإسقاط التسوية الثنائية.
رفض المهنيين والمقاومة للتسوية
وفي السياق ذاته أعلن الناطق باسم تجمع المهنيين الوليد علي، عن رفضهم للتسوية الثنائية،
واضاف الوليد : التسوية تضمن إفلات المجرمين من العقاب و بقاء المصالح الاقتصادية للنظام المباد وحلفائه.
وفي السياق ذاته أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، عن رفضها للتسوية الثنائية بين قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري.
وطالبت لجان المقاومة بولاية الخرطوم الثوار للخروج إلي الشارع رفضا للتسوية الثنائية.
هزيمة التسوية
وفي السياق نفسه أعلن مبارك اردول القيادي بالحرية والتغيير ( الكتلة الديمقراطية)، عن مناهضتهم للاتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري.
وتعهد اردول بتشكيل أكبر جبهة سياسية وشعبية لهزيمة الاتفاق وأضاف: (نحن شاركنا في هذه الثورة دم وعرق واعتقال وتشرد فلن نسمح لقوى أن تختطفها لنفسها، سنكون أكبر جبهة سياسية وشعبية لهزيمتهم وليس ذلك ببعيد).
وقال إن إتفاق الشراكة الثنائي الذي سيوقعه العسكريون مع قوى الحرية والتغيير، سيكون مثله مثل الذي وقع في قاعة الصداقة في 8 سبتمبر 2021م، وأضاف (فقط هذه المرة بدون رئيس مجلس الوزراء ).
وأوضح أردول في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، أن الاتفاق السابق، أدى إلى تصاعد الأمور في الفترة الانتقالية وانتهى بحل الشراكة بينهم والعسكر. وتابع (نحن موقفنا ظل واضحا، مرة يقول العسكريون انتم موقفكم سليم ومرة يقولون لهم موقفكم سليم ، ولكن سيظل خروج البلاد بتوافق شامل وليس اختطاف القرار السياسي والانتقال هو الموقف الوطني).
التسوية الثنائية تقود للمجهول
ويري دكتور علي عيسى المحلل السياسي والخبير العسكري والاستراتيجي، أن التوقيع على الاتفاق الإطاري كاساس لحل الأزمة السودانية الاثنين المقبل، سيؤدى الي تعقيد المشهد السياسي السوداني، ويكرس للانقسام والاقصاء والتهميش للقوي السياسية ذات الأغلبية الجماهيرية .
واضاف دكتور علي عيسى: التسوية الثنائية بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي ستقود البلاد الي المجهول ، بل يصعب التكهن بمالات الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد، كما سيؤدي إلى شرخ في المجتمع السوداني ويعقد المشهد السياسي بالبلاد ، والرجوع إلى المربع الأول بصورة أعنف من الوثيقة الدستورية من أقصاء .
التسوية الثنائية ضد الجيش
ومضى دكتور علي عيسى الي القول بأن: التسريبات تؤكد أن الاتفاق الإطاري والتسوية ضد القوات المسلحة، وتعيد الأوضاع الي المربع الاول من إقصاء وسيطرة علي القرار الوطني بصورة أكثر مما كانت عليه الوثيقة الدستورية التى قامت عليها الشراكة بين المكونين المدني والعسكري بعد سقوط النظام السابق.
رضوخ العسكر وانهيار البلاد
واضاف دكتور علي عيسى: من الواضح أن الضغوط الدولية والإقليمية نجحت في حمل المكون العسكري إلي أن ينحني ويرضخ بهذا التوقيع على الاتفاق الإطاري يوم الاثنين، وبالتالي أكيد السودان الآن علي المحك، كما أن المكون العسكري ومستقبله في محك ، وقد تكون العاقبة غير محسوبة ولايمكن السيطرة والتحكم فيها ، وقد تحدث تفلتات ، وينهار السودان بكل ما تعني كلمة انهيار بهذا التوقيع ، وبالتالي لابد من مزيد من الحكمة والتعاطي بعقلانية في إدارة أمر البلاد.
شرعنة الانقلاب
وفي السياق ذاته يري المهندس عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، أن توقيع الاتفاق الإطاري يوم الاثنين يشرعن الي انقلاب 25 اكتوبر، ويعمق الاغزمة الوطنية التى اذدادت تعقيدا بانقلاب 25 اكتوبر ، كما أن الاتفاق الإطاري كافي من نفذوا الانقلاب ،باعتبارهم طرفا فيه ، وعلى راس القوات النظامية ، وبذلك فهو يهزم مطلب الدولة المدنية الحديثة ، ويجعل الاسس والمهام المطروحة فيه مجرد حبر على ورق او امنيات .
تعويم قوي الحرية والتغيير
واضاف الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي: أن تعويم قوى الحرية والتغيير بالتطبيع مع الانقلابيين وفى بحر من اطراف النظام المباد وفلوله ، ينبئ فيما اذا مضى الى الشوط الاخير ، بحكومة غير منسجمة ومتناقضه ، وبميزان قوى مختل ،مما يفقدها القدرة على تحقيق الاسس والمهام واحداث التحول، ففاقد الشئ لا يعطيه ، و (الضدان لا يجتمعان) .
ونوه الي أن ما يحقق الاستقرار ويحدث التحول هو تحقيق المطلب الديمقراطى ، بتوحيد قوى الحراك الثورى فى اوسع جبهة تحقق ميزان القوى القادر على اسقاط الانقلاب و احداث التحول وحمايته ، وبارادة سياسية قادرة على اتخاذ القرار والتغلب على الصعاب وصولا لاجراء انتخابات حرة وديمقراطية.
روح التعاون لا التشاكس
لكن الاستاذ علي يوسف تبيدي الناطق باسم الحزب الاتحادي الديموقراطي ( المركز العام) أحد الأحزاب السياسية الموقعة على إعلان السياسي لقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي، يؤكد أنه تم الاتفاق بين قوي الحرية والتغيير وقوي الانتقال والمكون العسكري رسميا على توقيع الاتفاق الاطاري، واعلن ذلك من الطرفين رسميا.
واضاف تبيدي : نأمل أن يبني الاتفاق على روح التعاون لا التشاكس حتي يتنزل إلى أرض الواقع واستكماله بالاتفاق النهائي الذي يمهد لقيام الدولة المدنية المنشودة وأهم شئ ان يكون الاتفاق شاملاً وليس ثنائيا وان يستوعب كل قوي الثورة والتغيير والتحول الديمقراطي وخاصة القوى الحية الموجودة على مستوى الشارع المتمثلة في لجان المقاومة السودانية وان يكون واضحاً ومقنعا فيمايتعلق بقضية العدالة والإصلاح الامني والعسكري والاقتصادي وإزالة آثار النظام البائد وغيرها من المطالب التي قامت من أجلها ثورة ديسمبر المجيدة التي مهرت بدماء ارتال الشهداء والمصابين والمفقودين.
نتاج لقاءات ماراثونية
واكد الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديموقراطي ( المركز العام)، ان الاتفاق الاطاري تم التوصل إليه بعد لقاءات مارثونية من قبل جهات عديدة كما يعلم الجميع بعد بلوغ الأزمة السياسية ذروتها واصبح انهيار الدولة قاب قوسين أو أدني، ومن عوامل نجاحه أن لايمكن فئة على الاخري أو الاحتكار والإقصاء لأننا بذلك سوف ننتج أزمة كبرى ستؤدي إلى مآلات وخيمة وان تبني فيه الاتفاقية على المواقف وليس الاشخاص وان يحس الجميع بالمشاركة فيه ويجدوا انفسهم فيه ومعبرا عن مطالبهم وغير ذلك سيجد معارضة كبيرة من الشارع وبعض الاحزاب والتحالفات.
الحل السياسى والحوار مطلوب الآن بعد وصلت البلاد إلى مرحلة لاتوصف من الانهيارات اذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي قد تؤدي للعديد من السيناريوهات الخطيرة .
توحد القوي الثورية
واضاف: نحن على اعتاب مرحلة جديدة من روح الفترة الانتقالية ويجب أن نتوحد جميعا في القوى الثورية حتى نحافظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة من غير ممحكات سياسية بين قوي الثورة والاحزاب وحركات الكفاح المسلح لأن الهدف واحد وهو الوصول لانتخابات حرة ونزيهة ، كما يجب أن تكون الحكومة القادمة قائمة على الاستقلالية والكفاءات بعيدا عن المحاصصات الضيقة التي كادت أن تؤدي إلى ضياع ماتحقق من مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة
