تفاصيل مثيرة في قضية تاركو.. وهيئة الدفاع تكشف معلومات جديدة وتقدم عدداً من المستندات

تقرير  _فاطمة رابح /سناء  المادح 

حملت  محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا طيب الأسماء حجازى ضد سعد بابكر مدير عام شركة تاركو للطيران والتي استمرت لمدة تجاوزت ال(٦) ساعات قبل أن يتم رفعها إلى يوم الخميس المقبل حملت مفاجأت للرأي العام أثناء مداولات النقاش مع المتحري محمد عبد الله ضرار في جلسة الدفاع والمرافعة التي قدمها الاستاذ كمال أبو نايب حيث كشفت عن حقائق عدلية في عدم وجود مخالفات للشركة فيما يختص بالمرابحات الأربعة بل كان السداد المبكر وهي بالجنيه السوداني ما آثار التساؤلات في المحكمة وأكدت هيئة الدفاع على أن المستندات التي قدمتها للمحاكمة صادرة من جهات رسمية ولم يطعن في تزويرها من الإتهام بينما حدثت حالة من الجدل بين هيئة الدفاع والاتهام حينما تردد اسم رجل الأعمال فضل محمد خير بينما جزم الاستاذ كمال على أنه سيثبت للمحكمة أن فضل هو رئيس مجلس إدارة شركة تباركو مشيراً إلى أن شركة تاركو للحلول المتكاملة تمت تصفيتها في شهر سبتمبر من العام ٢٠١٩م 

في الوقت نفسه أقر المتحري في معرض رده على أسئلة الدفاع أن عقد البيع بالمرابحة  بغرض (لأمر) الشراء بين بنك الخرطوم و تاركو يخلو من أي شرط من الشروط تلزم تاركو  أن لاتكون مساهمة في الشركة التي اشترت منها البضائع .

كشف المثير 

وكشف المتحري محمد عبدالله ضرار بمحكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الأسماء عبدالطيف تفاصيل مثيرة في جلسة محاكمة مدير شركة تاركو الطيران سعدبابكر وذلك في اتهامات  بمخالفات مالية من بنك الخرطوم، وأفاد وكيل النيابة ضرار خلال مناقشته بواسطة ممثل الدفاع كمال أبو نائب بأنه تمت تسوية بلاغ بواسطة النائب العام الاسبق عمر أحمد ،وفي عهد النائب العام السابق تاجر السر الحبر حرك البلاغ مبرراً بأن النيابة العامة لم تمنح نصيبها في التسوية

 والنائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة قرر تحريك البلاغ مبرراً أن أحد المتهمين تم توقيف البلاغ في مواجهته وفقا لنص المادة (58)،وبالاضافة لعدم شطب البلاغ في مواجهة المتهمين وأضاف أن سبب تحريك اجراءات المحاكم بعد إيقافها بموجب المادة (58)من قانون الاجراءات الجنائية هو النائب العام المكلف الحالي خليفة أحمد خليفة ووضح بأن النائب العام الاسبق عمر أحمد أوقف الإجراءات ووضح المتحري بإنه لم يتحرى من شطب الدعوي الجنائية وتحدث المتحري عن المرابحة في المرحلة الأولى بين شركة تاركو (الدندر لطيران) طائرة (بويج)

B737_800

وقال كانت في يوم 29ديسمبر 2014 وقال ضرار أنا لم أتحرى من أصل المرابحة ووضح بأن أصل المرابحة اكثرمن  (108)مليون جنيه سوداني وهذا وفقاً  لعقد البيع الموثق من المحامي حاتم الوسيلة ، بيع أجل طائرة ،مالك الطائرة الطرف الأول بنك الخرطوم والطرف الثاني شركة تاركو وفقا للعقد أن الطائرة (حطت بالبلد)ولم أتحرى عن ذلك وأضاف بأن العقد مكتوب بنفس القيمة مع جملة المرابحات. 

إيداع 

محامي الدفاع كمال أبو نائب أودع خطاباً صادر من مدير ادارة جمارك الخرطوم بتاريخ 26/5/2014خطاب معنون لهيئة الطيران المدني بموافقة وعدم ممانعة شركة تاركو مزوالة العمل بالشهادة الجمركية،وقال المتحري ضرار لم أتحرى عن خطاب صادرمن الإدارة العامة المباحث والتحقيقات الجنائية الخاص بالطائرة  وتصريح شركة تاركو لاستيراد وإعادة التصدير بالنداء(C5MAa). وهذا يعني ان الطائرة حطت ادراجها مطار الخرطوم ولم تكن سراباً. 

 قال المتحري هنالك  مستندات تفيد بسداد الجمارك من شركة تاركو بخصوص الطائرة منها خطاب صادر من بنك الخرطوم الشاكي لسداد قيمة المرابحة وقال ممثل الدفاع مناقشة المتحري حولها وهي تتعلق بسداد الرسوم الجمركية وهذه المستندات تم سدادها قدمها. 

وقال ممثل الاتهام عن الحق العام يمكن تقديم المستندات عند سماع قضية الدفاع ولايمكن تقديمها في مرحلة سماع قضية الإتهام لذلك التمس إبعادها

وقال ممثل الاتهام عن الحق الخاص انضم للاعتراض وأضيف بأن المستندات صورة جاءت وإفادة المتحري واضحة بإنه لم يتحرى عنها ،ومن ناحية أخرى على الدفاع تقديمها في مرحلة استجواب المتهم وفي قضية دفاعه ، رد مثل ممثل الدفاع بأن الزملاء أرادوا ترحيل تقديم المستندات إلى مرحلة قضية الدفاع وتناسى الزملاء بأن المستندات تتعلق بإسم العمل الملوكة لشركة تاركو للحول  المتكاملة وتاركو(اير)من جمارك السودان وهذه الوقائع تم التحري حولها ،والمستندات تفيد بدخول الطائرة لمطار السودان،والمستندات صادرة من جهات رسمية لم يطعن فيها بالتزوير ،وأضاف كمال طالما هنالك علاقة بأن المستندات والاسئلة التي طرحها ووقائع المتحري التمس قبول المستندات وإرجاء الفصل فيها في مرحلة وزن البينة ،ولم يقدم الزملاء نص اجرائي يحرم الدفاع من تقديم المستندات عليه أصر على الطلب وجاء قرار المحكمة تقدم ممثل الدفاع بمستندات واعترض الاتهام عليها وعقب محامي الدفاع ،ومراجعة القانون الاجراءات الجنائية لايضر العدالة بشي قررت قبول طلب الدفاع والتاشير على المستندات والسير في الإجراءات. 

المرابحة الثانية شراء ماكينة طائرة

 وفي التفاصيل تمت المرابحة الثانية في شهر سبتمبر عام ٢٠١٦م مع شركة الدندر للمشاريع المتطورة بين الشاكي بنك الخرطوم وشركة الدندر لشراء ماكينة طائرة واصل المرابحة جملة المرابحة ٢٣٦ مليون وسبعمائة تسعة وأربعون جنيه سوداني من أصل المرابحة فاقت ال١٥٠ مليون جنيه سوداني وأن أرباح البنك أكثر من ٨٦ مليون جنيه ومن خلال المستندات توضح وصول ماكينة الطائرة الخاصة بالمرابحة ٢ والتي مرت بالبنك واكتملت الدورة المستندية وجاءت الموافقة من بنك السودان بناء على الطلب وقد تم سداد المرابحتين مبكراً. 

المرابحة الثالثة 

في عام ٢٠١٧ لم يتم إيقاف اي إجراءات وهذه المرحلة بعد الدراسة والتفحيص والتدقيق ونالت الموافقة من بنك السودان في الدورة المستندية وذلك بناء على طلب من بنك الخرطوم وأن عقد البيع الآجل كان بالسوداني دون تفصيل  وأشار المتحري إلى أن عقد البيع الاجل في ٢٠١٧ م لدى المحامي حاتم الوسيلة وبعد التأكد من كافة الإجراءات  أبرم العقود وتم التوريد في حساب مشترك بين البنك والمشتري وتم الاتفاق على أقساط مريحة وهي ٤٨ شيك وتم السداد المبكر. 

المرابحة رقم “٤” 

كانت في عام ٢٠١٨ بين بنك الخرطوم وشركة تاركو وتتعلق هذه المرابحة بماكينة طائرة وأصل المرابحة أكثر من ٤٦ مليون مليون والأرباح أكثر من ٢٣ مليون وجملة المرابحة أكثر من ٧٠ مليون ولا توجد شروط بأن لا تكون تاركو مساهمة في الشركه وهذه المرابحة تم السداد مبكرا في ٢٠١٩ م قبل ٥ سنوات بينما مدة السداد ٣ سنوات.