بيانات

بعد اعلان درع السودان ..الدولة على حافة الانهيار

اعلنت جماعة مسلحة عن نفسها بانها مجموعة عسكرية باسم درع السودان استعرضت تلك المجموعة قواتها تحت قيادة الفريق ابوعاقلة محمد بجبال الغز بسهول البطانة مستخدمة الاسلحة النارية وقال قائد المجموعة انها تضم ابناء المناطق المهمشة بالولاية الشمالية ونهر النيل وشمال كردفان والنيل الابيض والجزيرة وهي المناطق التي شاركت في مفاوضات جوبا باجسام سياسية وياتي الشئ متزامنا مع اعلان الفريق شيبة ضرار عن جيش اخر بشرق السودان هدد باغلاق الشرق عبر اعتراضا على الاتفاق الاطاري،الوضع يشير لمهددات امنية بانتشار المجموعات المسلحة وقيادتها لمطالب مناطقية مما ينذر بتقسيم السودان الى دويلات
خطورة الوضع
وقال الخبير الامني فتح الرحمن محمد فضل ان الاوضاع الامنية تمضي بالبلاد نحو الخطورة نتيجة انتشار الجماعات المسلحة والجيوش غير النظامية موضحا ان الوضع بات معقد للغاية بعد ربط العمل السياسي بالعمل العسكري موضحا ان ظهور جماعات عسكرية بمناطق شمال وشرق ووسط السودان نتيجة طبيعية للحالة الراهنة وهي حالة سيولة امنية تنتشر فيها جرائم النهب والابتزاز ورمى بالائمة على الحركات المسلحة التي قامت بعمليات تجنيد بالمناطق الآمنة عقب توقيعها على سلام جوبا موضحا ان ظاهرت انتشار تلك المجموعات ساهمت في توسع دائرة الظاهرة ثم استغلت في العمل السياسي بعد ترسيخ مفهوم ان الحكومة تمنح الحقوق للمناطق التي تمتلك شيوخ معتبرا ان السبب هي الاتفاق على بند الثروة والسلطة الذي منح دارفور وجنوب كردفان النصيب الاكبر من الثروة وحرمت وسط وشمال شرق السودان رغم وجود موارد في تلك المناطق وارتفاع نسبة الفقر فيها وقال الاتفاقية كانت ظالمة في حق تلك الولايات واوجدت حالة من الغبن فكونت جيوش باعتبار (ليس هناك حد افضل من حد) موضحا ان خطورة الوضع يتمثل في ان المطالب ستكون عن طريق القوة وليس الحوار وقال لابد ان تزيل الحكومة مظاهر الوجود العسكري وتعيد هيبة الدولة لتهيئ الساحة للحوار والتفاوض
الاسباب
واضاف المحلل السياسي موسى الطيب ان الاوضاع تمضي نحو خطورة بالغة مشيرا الى ان هناك عسكرة للعمل السياسي في السودان فرضته اتفاقية جوبا والحالة السياسية الراهنة واعتبرها مرحلة غير مفهومة نتيجة سيطرة الاجندة الاجنبية عل مقاليد العمل السياسي نتيجة حالة الاقصاء وعدم وجود حكومة

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى