تقارير

مشروع العقوبات الفردية .. محاولة (لي الضراع)

أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار بإدانة القرارات التي صدرت في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بوصفها انقلاباً عسكرياً ودعا مشروع القرار” إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الانقلاب ويدعو المشروع غير الملزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتحديد أسماء قادة الانقلاب والمتعاونين معهم لفرض عقوبات فردية عليهم والتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الإنسانية للسودان حتى عودة النظام الانتقالي ويحث مشروع القرار حلفاء الولايات المتحدة ودول الترويكا على الأنضمام إليها في فرض عقوبات فردية على أفراد المجلس العسكري

اسلوب ضغط

وقال المحلل السياسي عبيد مبارك أن قرارمجلس الشيوخ الأمريكي إحدى أساليب الضغط التي تمارسها واشنطن لترويض الحكومة الانتقالية واجبارها على تنفيذ مطالبها مشيراً الى أنه قرار سياسي يتعارض مع جهود الولايات المتحدة الامريكية وتدخلها في الازمة السودانية عن طريق البعثة الاممية بقيادة فولكر بيرتس والصلاحيات المطلقة لها موضحاً أن تحرك الحكومة السودانية ناحية روسيا وتجديد الاتفاقيات معها والامتناع عن ادانتها في في حربها مع اوكرانيا هي دوافع الولايات المتحدة الامريكية لاستهداف الحكومة السودانية خاصاً وان عدداً من المواقف العدائية اتخذتها واشنطن بعد ذلك من ضمنها دعم لجان المقاومة وفرض عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي بجانب القرار الحالي وأعتبرها إستراتيجية أمريكا المعروفة والتي أكتسبت بها عداء معظم دول العالم وأن تحركها الاخير احساس امريكا أن الدول بدأت تبتعد عنها خاصاً المملكة السعودية ودول الخليج العربي وقال مبارك ان مثل هذه القرارات لاقيمة لها ولاتوثر في الدولة مشيراً الى أن الاحتياطي المركزي ادارة شرطية ليست لها اصول او اموال اواستثمارات في الخارج حتى يتم التحفظ عليها ووصف تلك القرارات بانها محاولة لـ( لي الضراع)
الملف السوداني الروسي
وكانت دول الترويكا أصدرت بياناً يسلط الضوء على الترابط بين الملفيين السوداني والروسي، ويقول محذراً: (في السودان تعمل مجموعة فاغنر المرتبطة ببوتين على نشر المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل وتشارك في أنشطة غير قانونية مرتبطة بالتنقيب عن الذهب ما يهدد حكم القانون الذي يكافح السودانيون من أجله ) ولمّح البيان، الصادر عن النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا، إلى امتناع السودان عن التصويت لإدانة روسيا في الأمم المتحدة، بقوله: «للسودان الحق السيادي في اختيار علاقاته الخارجية. سنحترم ذلك دوماً… وسنستمر بدعم الشعب السوداني الذي يتوق لتحقيق تطلعاته في الثورة. الأوكرانيون لهم كذلك حق العيش بسلام وعدل وحرية. ولن نتخلى عنهم أيضاً».

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى