في محكمة خط هيثرو … سلطة الطيران المدني ماتم عبارة عن تبادل زمن هبوط واقلاع ليس إلا
في جلستها المعقدة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي استمعت محكمة خط هيثرو اليوم الاثنين ٢ يناير ٢٠٢٣ الي المفوض من قبل الطيران المدني السيد عبد الغفور العوض مدير دائرة النقل الجوي بالسلطة للافادة عن معلومات الهيئة المتحصلة من سلطات الطيران المدني البريطانيه عن حق الهبوط والاقلاع الملوك لشركة الخطوط الجوية السودانية لمطار هيثرو لندن وفقا لتكليف سابق من المحكمة .
مدير إدارة النقل الجوي والمفوض من سلطة الطيران المدني للممثول أمام المحكمة قدم تقريرا ضافيا أشار فيه الي مخاطبتهم الشركة البريطانية المعنية بتنسيق عمليات الهبوط والاقلاع للمطارات المختلفه لبريطانيا ومن ضمنها مطار هيثرو .. حيث اشار الي أن الشركة المعنية وافاتهم بأن خط هيثرو تعرض للتشغيل والأيقاف مرارا بسبب عدم قدرة سودانير على الالتزام بجدول الهبوط في الزمن المخصص لها بنسبة ٨٠% حسب ماتشتغل اللائحة كان اخرها في العام ٢٠٠٧ ويرجع ذلك إلى اسباب تشغلية تتمثل في عدم انتظام الرحلات، وعدم امتلاك سودانير لطائرات وفق مواصفات دول الاتحاد الأوربي..وأضاف انه تمت استرجاع حق الهبوط والاقلاع مرة اخرى في مارس ٢٠٠٨ ، ثم قامت شركة الخطوط السودانية بمبادلة زمن الهبوط المخصص لها مع شركة(BMI) البريطانية لموسم واحد يبدأ من ابريل ٢٠٠٨ وينتهي في٢٥ أكتوبر ٢٠٠٨، وأن سلطة الطيران المدني لم تعثر علي اي معلومات تفيد بأنه تم ذلك مقابل مادي، وإن الشركات عادة ما تلجأ إلى ذلك بالتعاون مع شركات الطيران الأخرى للحفاظ عل اذن الترخيص السارى في حالة لم تتمكن هي من الوفاء بذلك لأي أسباب تشغليه.
وفي معرض اجابته على أسئلة الاتهام أشار الي موافقته تماما ان ماتم مجرد تبادل في زمن الهبوط والاقلاع ، نافيا ان تكون سودانيرفقدت بالكلية الحق في استعمال هذا الخط مرة آخرى باعتبار أن اتفاقية النقل الجوي بين السودان وبريطانيا لاتزال سارية .. وفي هذا الصدد وردا علي سؤال الاستاذ محمد شوكت ممثل دفاع المتهم الثاني أشار الي أن اتفاقية النقل الجوي المبرمه بين السودان وبريطانيا تتيح لكل شركات الطيران المسجلة في السودان استخدام هذا الحق وليس سودانير حدها طالما إذا استوفت هذه الشركات معايير الدولة المضيفة ولائحة تنظيم الهبوط والاقلاع بالمطارات البريطانية.. وفي معرض اجابته على أسئلة الاستاذ النذير شروني ممثل دفاع المتهم الثاني أجاب بامكانية حصول سودانير مجددا على حق الهبوط والاقلاع بالمطارات البريطانية ومن ضمنها مطار هيثرو … وعما اذا كان لديه معلومة عن مجلس الإدارة الذى كان يشرف علي سودانير في العام ٢٠٠٨ اجاب بعدم علمه ، وعدم علمه كذلك باسم مفوض سودانير الذي قام باجراءات التبادل مع الشركة البريطانية .
ومن ثم حددت المحكمة جلستها يوم ٢٣ يناير موعدا للنطق بالحكم في القضية على تودع هيئات الاتهام والدفاع مرافعاتها الختامية قبل هذا التاريخ
