حديث حمدوك عن القاعدة العسكرية الروسية.. تاكيد البقاء في البحر الاحمر
حرك المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك المشهد السياسي في السودان بعد تطرقه لقضايا محلية ودولية وإقليمية. وطرح حمدوك من خلال المؤتمر الخطوات التي وصلتها مبادرته للإنتقال في السودان. كما رد على أسئلة الصحافيين في مختلف القضايا التي كان من ضمنها موضوع إنشاء القاعدة الروسية في السودان. ونفى حمدوك أن تكون السلطات السودانية جمدت الإتفاق مع موسكو حول قاعدة بحرية روسية على ساحل السودان على البحر الأحمر وقال إنه كإتفاق مثل سائر الإتفاقيات يحتاج إلى إجازة المؤسسات وهذا مما يوضح أن الاتفاق يسير في عملية متابعة الإجراءات بخصوص هذه الإتفاقية.
ونوقش اتفاق القاعدة الروسية على البحر الأحمر في عام 2017 بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السابق عمر البشير وأعلنت روسيا توقيعه في ديسمبر 2020 مشيرة إلى أنه ينص على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان الإستراتيجية المطلة على البحر الأحمر. كما يسمح الإتفاق للبحرية الروسية بالإحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحدّ أقصى. وينصّ الاتفاق أيضاً على أنه يحقّ لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان أسلحة وذخائر ومعدات ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.
وفي زيارة لها في يوليو الماضي إلى موسكوأعلنت وزيرة الخارجية مريم المهدي أنّ البرلمان المنتخب سيدرس من جديد الإتفاق مع موسكو حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق عمر البشير. وأكدت المهدي أن هذه الوثيقة وقعتها الحكومة السودانية السابقة. وقالت بعد اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف: (لدينا الآن حكومة مسؤولة أمام البرلمان الجديد)، حيث ستتم دراسة هذا الاتفاق. وقالت وزيرة الخارجية إن تقييم الاتفاق في المجلس التشريعي سيتم وفق مصلحة السودان الخاصة والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها روسيا والسودان.
ويؤكد خبراء ومحللون وسياسيون أن السودان إعتمد لسنوات طويلة عسكرياً على روسيا، وبخاصة خلال العقود التي شهدت العقوبات الأميركية فكانت فترة زاهية للجيش السوداني وبقية القوات النظامية تم فيها تحقيق انتصارات ساحقة على الميدان وتقدم الجيش في الترتيب العالمي والإقليمي لأفضل الجيوش تسليحاً وعتاداً. كما أستفاد السودان من الإستقرار الإقتصادي رغم الحصار بعد أن ساهمت روسيا والصين في إستخراج النفط السوداني والإستثمارات الضخمة للشركات في المعادن وغيرها. إلى جانب التدريب وتأهيل الكوادر وتوفير قطع غيار الطائرات والمصانع وتوفير الأجهزة الطبية والآليات الزراعية.
ويقول الخبراء أن سياسة الإنفتاح مع الخارج مطلوبة خاصة وأن دول بحجم روسيا والصين وبقية دول البركس صارت تشكل قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية ضاربة في العالم. ومن الجيد أن يمدد السودان علاقاته مع تلك الدول. وأضاف الخبراء أن سياسة الإستسلام الكامل لأمريكا غير مضمونة العواقب وما حدث في أفغانستان وتخلي الأمريكان عن حلفائهم هناك يعتبر جرس إنذار حقيقي للحكومة السودانية وينبه إلى أن أمريكا تعمل فقط لأجل مصالحها فقط ولا تأبه بحلفائها وإن صرفت عليهم ملايين الدولارات لأنها ستكون قد أخذت ضعفها من خيرات البلاد.
