تقارير

الحرب الكلامية بين الديمقراطين ومركزي قحت ..ضحيج بلا طحين

   تشهد الساحة السياسية حرباً كلامية بين حركتي العدل والمساواة وحركة مناوي ضد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وقد رفض مناوي وجبريل الاتفاق الاطاري واعتباراه سيطرة اولاد الخرطوم على السلطة فيما أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، شهاب إبراهيم، بان الحكومة المقبلة ستكمل اتفاق السلام سواء وقع “جبريل ومناوي” على الاتفاق الإطاري ام لم يوقعوا. وأردف “إذا وضعنا أن جبريل ومناوي جزءًا من أطراف السلام، أشير إلى أن إكمال ومراجعة اتفاقية السلام لن تكون متوقفة على التوقيع النهائي للإطاري”، واشار شهاب إلى أنه بالضرورة فإن الحكومة التنفيذية سيكون لها القدرة على إكمال ملف السلام إلى نهاياته سواء وقع جبريل ومناوي على الاتفاق الإطاري أو لم يوقعا   الحرب طبيعية  وقال المحلل السياسي بكري خضر أن الخلافات بين مجموعة الكتلة الديمقراطية ومركزي الحرية والتغيير متواصلة وان الحرب الكلامية بين حركتي العدل والمساواة وحركة مناوي احد مكونات الكتلة الديمقراطية ومركزي الحرية والتغيير نوعاً من صب الماء على الزيت الساخن موضحاً ان الحركتين تحكم مشاركتهما اتفاقية جوبا وأن موقفهما من مراجعة الاتفاقية الذي تضمنها الاتفاق الاطاري صحيح بحكم انها اتفاقية كانت تحت اشراف دولي على راسها الايقاد وكانت المفاوضات مفتوحة وكان من الممكن ان تقدم قوى الحرية والتغيير ذات الملاحظات المراد مناقشتها من خلال وفدها المفاوض واضاف خضر ان متابعة التصريحات المتبادلة تكشف على عقلية الذي يريدون تقديم انفسهم حكاماً على السودان دون انتخابات او موافقة من الشعب وهم انفسهم الذين يدعون مقدرتهم على حل ازمة البلاد وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة   اختلافات واضاف استاذ العلوم السياسية احمد محمد فضل الله أن السياسة حالياً تدور باجهزة الاعلام وليس هناك خطوات فعلية على الواقع وقال اذا كان هناك فعلاً عملي لمابقت البلاد (4) سنوات بلاحكومة تدير شئونها موضحاً ان طريقة الناشطين التي تتعامل با قوى الحرية والتغيير هي السبب في استمرار الحكم العسكري في السودان وأن الجيش اختبر المدنيين عندما انسحب عن العملية السياسية فقد فشل المدنين من تقديم اي حلول بل انقسموا وسط تحالفهم الى مجموعات متفرقة لكل مجموعة رؤية مختلفة

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى