إمتدح الدكتور أحمد حسن الخبير والمحلل السياسي قرار ولاية الخرطوم بمنع تنظيم اللقاءات الجماهيرية والعشائرية الا بإذن من السلطات مؤكداً أنه قرار ممتاز يصب في تطوير الممارسة السياسية السودانية وتطوير ادواتها خاصة الاحزاب السياسية والتجمعات المستنيرة داعيا إلى ضرورة تعميم القرار على كل ولايات السودان حتى لايتم إستغلال المنابر القبلية والعشائرية سياسياً كما حدث في الاونة الاخيرة. وشدد حسن على ضرورة منع القيادات العسكرية والسياسية من مخاطبة اللقاءات القبلية والعشائرية موضحاً ان قادة المؤسسة العسكرية السودانية هم ملك لكافة قطاعات الشعب السوداني بمختلف سحناتهم والوانهم وقبائلهم وعشائرهم  لافتاً إلى ان الجيش السوداني مؤسسة وطنية قومية لم تعرف يوما الانتماء سوى للسودان وشعبه ولذلك يجب منعا قادتها من مخاطبة التجمعات القبلية والعشائرية حتى لايتم القدح في قوميتها وحتى لاتتاح الفرصة لاعداء السودان للحديث عن ذلك مطلقاً. وقال حسن أن منع السياسيين من مخاطبة اللقاءات القبلية والعشائرية الهدف منه عدم قيام أحزاب سياسية على أسس قبلية او عنصرية مؤكدً أن الممارسة السياسية السليمة هي تلك التي تحمل هموم الوطن والشعب وتضع الحلول لمعالجة تلك الهموم والمشاكل وغير السليمة منها هي تلك التي يكون حيز إهتمامها ضيق جداً نابع من أسس قبلية أو عشائرية مما يجعله غير مقبول عند عامة الشعب وغير مقبول كذلك في كل المؤسسات الوطنية ذات الطابع القومي. واضاف حسن أن السماح بالتجمعات العشائرية القبلية سيكون مدخلا لخلق الفتنة ومدخلاً للحرب الاهلية وبالتالي سيهدد الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع السوداني خاصة وأن السودان يضم مئات العشائر والقبائل ويجب ترك الممارسة السياسية للأحزاب وليس العشائر والقبائل منوهاً إلى أنه لاتوجد دولة محترمة في العالم تجعل من القبائل والعشائر ذروة سنام نشاطها السياسي. وأكد حسن على انه لابأس من أن تعالج القبائل السودانية عبر قادتها وإداراتها الاهلية المشاكل القبلية ذات الخصوصية ولابأس من تفعيل كل القواعد القانونية المتعارف عليها بين عمد ومشايخ وملوك وامراء القبائل لمعالجة مشاكل الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة ودفع الديات والقيام بالاصلاح بين المتخاصمين سواء كانوا من نفس القبيلة أو مع قبيلة أخرى.