تقارير

إجتماعات اطراف العملية السلمية .. لاجديد يذكر  

كشف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف تفاصيل اجتماع القوى العسكرية والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري والذي توافق فيه الطرفين على أسس ومباديء الإصلاح الأمني والعسكري، وعلى عزمها الأكيد على تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية الجوهرية.واتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الاطاري والآلية الثلاثية على الفراغ من عقد مؤتمري العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري قبل بداية شهر رمضان المعظم واتفقت ايضاً على الدعوة لانعقاد آلية سياسية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي.و كلفت الأطراف الموقعة، اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية والتي تشمل استكمال النقاش في القضايا المتبقية، وتحديد ميعاد توقيت الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه، وإجازة هذا الجدول في الأيام القليلة القادمة. لاجديد في الاجتماع  وفي ذلك قال القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل معتصم حاكم في مقال متداول أن اجتماع العملية  السياسية بالقصر الجمهوري لا جديد فيه وأن الانتخابات الديموقراطية  هي الحل  خاصة ان  السيد  فولكر  مازال  يدير الحوار  والاجتماعات وفق أجندته المعروفة  والخاصة وبرغبة مفهومة سلفا من المجلس المركزي للحرية والتغيير فقد تم  أيضا تكليف فولكر  بالأمس  وآليته الثلاثية بصياغة المهام المتبقية للفترة الانتقالية وتحديد ميعاد الاتفاق  النهائي وأيضا كلف  بتشكيل  هياكل السلطة المدنية الانتقالية والوصول للاتفاق النهائي قبل بداية شهر رمضان وذلك  حتى تتجاوز البلاد  كل التحديات التي تواجهها حسب ما ورد في بيان ختام اجتماع وقال لازلنا نكرر باستمرار على أهمية إشراك كل القوى السياسية الفاعلة وحركات الكفاح المسلح ومنظمات المجتمع المدني والتي تمثل أكثر من 90 في المئة من الشعب السوداني في تلك  العملية السياسية والاتفاق الإطاري دون أدنى إقصاء لأحد  الا للذين يواجهون اتهامات  جنائية أمام القضاء السوداني وما زالنا نؤيد وندعم ذلك الاتفاق الإطاري برغم تحفظاتنا  عليه شكلا ومضمونا ولكن حرصنا  على وحدة بلادنا وتماسك نسيجها الاجتماعي يحتم علينا قبوله  تفاديا لأي خلافات أو صراعات سياسية أو عسكرية   قد تقود البلاد إلى حروب أهلية جديدة قد تتسبب في تقسيم بلادنا إلى دويلات صغيرة  ابعاد فولكر ووصف المحلل السياسي  عبيد المبارك  مخرجات الاجتماع بالعادية موضحاً استحالة عقد ورشتي الاصلاح العسكري والعدالة الانتقالية قبل رمضان بحسب انها من الملفات المعقدة وهناك صراعاً بداخلها مشيراً الى ان ورشة الاصلاح الامني تحتاج لحل الازمة بين البرهان وحميدتي اولاً لتكون فاعلة ثم الاتفاق على مشاركة المدنيين وقال المبارك ان الاتفاق الاطاري أنتهت القناعة بان المخرج لحل الازمة باعتبار ان القوى التي تعارضه اكبر وان بنوده غير منطقية باعتباره يرسخ للاقصاء ووضع البلاد في يد الاجانب منبهاً لخطورة الدور الذي يلعبه فولكر في الاتفاق الاطاري والعملية السلمية برمتها مشيراً الى انه غير مرغوب فيه واظهر انحيازه لمجموعة معينة لذا يجب ابعاده من المشهد

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى