التحول الديمقراطي .. هدف إستراتيجي لا حياد عنه 

قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو أن التحول الديمقراطي هدف استراتيجي لا حياد عنه مهما كانت الظروف. وأكد دقلو لدى مخاطبته ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تمسكهم بهذا الخيار، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع، ظلت ولا تزال، ملتزمة إلتزاماً لا لبس فيه، بالإنحياز لخيار التحول الديمقراطي، الذي يضع السودان في مساره الصحيح. وأكد دقلو أن المدخل لإعادة البلاد من حالة التوهان السياسي والإقتصادي الذي تعانيه، هو الحل السياسي الذي نعمل عليه بقوة، من أجل توافق السودانيين على كلمة سواء، وأن نستعيد ثقتنا في أنفسنا كمدخل أساسي للنهضة والتطور والنماء.  وأضاف دقلو: (نستطيع أن ننجز المهام الوطنية بهمة وإرادة وطنية في أقل وقت ممكن، إذا هزمنا الخلافات السياسية الضيقة، فالفوز للجميع، والنصر يحصد ثماره جميع السودانيين. لقد منحنا هذا الشعب الصابر كثيراً من الفرص، ويجب أن يشعر الآن بأنه قادر على حصاد ما صبر عليه، ولحسن الحظ فإن الأزمات التي تمر بها بلادنا بالإمكان عبورها وبسرعة، إن توحدت أهدافنا العليا وإرادتنا، وليس صعباً أن نعبر الطرق الوعرة ونستشرف طريقاً ممهدةً نحو النهضة والتقدم، الأمر بأيدينا نحن شعب السودان في مختلف قطاعاته، أن نضع السودان نصب أعيننا ونتحد في الأهداف ونختلف في الوسائل، فالسودان يسعنا جميعاً).  وقررت القوى العسكرية والسياسية المنخرطة في العملية السياسية، توقيع الإتفاق النهائي مطلع الشهر المقبل، على أن يعقبه توقيع مشروع الدستور الإنتقالي في 6 أبريل القادم، تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية في 11 من ذات الشهر. وتسلمت أطراف العملية السياسية، مسودة الإتفاق النهائي من لجنة كونت لصياغته، في إجتماع عقد في القصر الجمهوري. بينما بدأت في قاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري وسط إهتمام محلي ودولي كبيرين. ويعتبر الإصلاح الأمني والعسكري ضرورة مرحلية كأحد أهم عناصر البناء والإصلاح المؤسسي بالدولة التي تخدم التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية.  من جانبه أمن المحلل السياسي عصام حسن على حديث نائب رئيس مجلس السيادة بأن التحول الديمقراطي هدف إستراتيجي، مشيراً إلى أن العملية السياسية تمضي نحو غاياتها، خاصة بعد تسليم المسودة الأولية للإتفاق السياسي النهائي إلى الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الإتفاق الإطاري المبرم في ديسمبر الماضي. وأكد عصام أن تصريحات الناطق بإسم العملية السياسية خالد عمر والتي قال فيها بأنه سيتم عرض مسودة الإتفاق النهائي على القوى المتفق عليها ولم توقع على الإتفاق الإطاري لإبداء ملاحظاتهم عليها، تشير إلى أن الفرصة لا زالت متاحة أمام القوى غير الموقعة للإنضمام إلى الركب، وإنهاء الخلافات التي أقعدت بالبلاد لسنوات طويلة. وشدد عصام على أن العملية السياسية الجارية حالياً هي المخرج الحقيقي للسودان من أزماته، لذلك يجب دعمها والعمل لأجل إنجاحها.