القوات النظامية، الدمج ام الإصلاح؟
قضية الدمج التي يدور الحديث حولها الان، وماهي الا قفزة من البرهان للتنصل من الإتفاق الإطاري، علما بأن قوات الدعم السريع قوات نظامية تتبع للقوات المسلحة أنشئت بقانون اجازه البرلمان وتعمل بأمرة القائد العام للقوات المسلحة ولديها قانوها المجاز عام 2017 م وهذا ما ظل يشير اليه البرهان ورئيس هيئة الاركان في كثير من المناسبات ، فالان قضية الدمج المزعومة صنعت ازمة سياسية جديدة في البلاد
فعلي البرهان ان يركز جهوده علي بند الترتيبات الامنية لسلام جوبا واصلاح القوات النظامية واعادة لوائح وقوانين القبول للكلية الحربية والاصلاح القانوني والهيكلي وتحسين شروط الخدمة والتهيئة النفسية لعناصر المؤسسات العسكرية وأبعاد الجيش من السياسية وتكوين حكومية مدنية مستقلة وفق مطالب ثورة ديسمبر المجيدة والتحول الديمقراطي في السودان.
وفي السادس والعشرون وحتي التاسع والعشرون من مارس الماضي انطلق مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري بالخرطوم وشارك في فعاليات المؤتمر الذي استمر على مدار 4 أيام 300 مشارك يمثلون الأطياف العسكرية وقادة الأحزاب المدنية وشخصيات سياسية عامة وحركات مسلحة ومنظمات مدنية، وعسكريون متقاعدون وخبراء دوليون، والآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وهيئة “إيغاد”. ويأتي المؤتمر استكمالًا لعملية سياسية انطلقت في الثامن من يناير الماضي بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في الخامس من ديسمبر الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.
