تقارير

تسابق التجييش والتجنيد لمصلحة من؟ 

اعلن حاكم دارفور، مني أركو مناوي، رفضه لحملات التجنيد والعسكرة الجارية في الإقليم. هذا وقد رشحت الاخبار بعمليات تجنيد واسعة في اقليمي دارفور وكردفان الكبريين ، تحشيد غير مسبوق مما اقلق كثيرون خاصة فيما تمر به البلاد من توجسات علي خلفية اختلافات قيادة المكون العسكري فيما يظهر من تصريحات خاصة، وتبادل للاتهامات علي خلفية الصراع والسيطرة من خلال التنافس السياسي حول الاتفاق الاطاري! اشار مناوي الي ان “أي حركة مسلحة أو قوات نظامية في ظل السلام لا تحتاج إلى تجنيد جديد أو تحشد مقاتلين، وإنّ إلحاق مقاتلين جدد يعني الاستعداد والتجهيز للحرب” لافتا انظار الجميع الي اتفاق سلام جوبا الذي اتاح الاستقرار والسلام الذي ينتظر الجميع استكمال مصفوفته واستحقاقاته لتنعم مناطق النزاع بالامن والاستقرار، وان اي تجييش او تعبئة ربما تنسف الاتفاق في هذه المناطق! بما تثيره من خشية وخوف لدى المواطنين والحركات معا! يرى كثير من المتابعين ان بطء تنفيذ استحقاقات سلام جوبا خاصة في شقه المتعلق بالترتيبات الامنية كان له كبير الاثر في بعض التفلتات لعدم اكتمال عملية الدمج والتسريح لعدد مقدر من عناصر الحركات بما جعل كميات من السلاح ماتزال في ايدي المواطنين، وخطورة ذلك ما يضع الاقليم علي برميل بارود سوف تشعله اقل شرارة ولو بطريق الخطأ! لهذا وجب التحذير والانتباه حتي لا تنفلت الامور مرة اخرى! يتساءل الجميع امام هذا التجييش الواسع هل هناك نية لبعض الجهات اعادة الاوضاع بالاقليم الي مربع الصراع والحرب مرة اخرى بما يجعل حاكم اقليم دارفور وقائد حركة وجيش تحرير السودان يتوجس خيفة ويتردد في اتمام اجراءات الترتيبات الامنية خشية فقد قواته مع تكوين الاخرين لقوات جديدة !بقوله في هذا الخصوص: “لا بد أن نفهم حتى نكون مستعدين، ولن نجرد قواتنا من السلاح في ظل التسليح والتجنيد”. يرى الخبراء ان حالة التجنيد الواسع تركت انطباعا سالبا لدى  اطراف السلام والمواطنين عامة وقد اصدرت كثير من القيادات الاهلية بتلك المناطق بيانات تستنكر فيها هذا التجييش، مثال نظارتي حمر والرزيقات ولاحقا نظارات قبائل الفلاتة والهبانية والبني هلبة، كلها حذرت السلطات من انفلات الامر بمناطقها نتيحة لما يحدث من تجنيد وتحشيد ، لايعرفان الي اين تقود مآلاته في ظل ضعف وهشاشة الدولة وما فيها من سيولة امنية!

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى