صلاح حبيب يكتب: (ولنا راي)..التعايشى واطفاء الاشارة الضوئية لثلاثة اسابيع!!
فى حوار اجرته اذاعة هلا ٩٦ مع الاستاذ محمد حسن التعايشى قبل يومين عضوء مجلس السيادة الانتقالى اعترف ان مشكلة الفترة الانتقالية تكمن فى العمل الادارى واعتبره اس كل المشاكل ولن ينصلح الحال مالم ينصلح حال الاداريين بالبلد ،لاول مرة استمتع الى التعايشي وهو يتحدث بشفافية ولو كانت هناك صحف متابعة لحديثه لخرجت بعدد من المانشتات الرئيسة لصحفها ولكن يبدوا ان الصحافة اصبحت تاخذ الجاهز فقط،ما اعجبنى فى الاستاذ التعايشي عدم تضجره او رفضه للاسئلة الساخنة ،واعترف بفشل الحكومة الانتقالية فى حل كثير من مشاكل المواطنيين وعلى راسها مشكلة المعيشة، وعزا ذلك الى الخلافات والصراعات فى المكونات المختلفة، وضرب مثلا قائلا انا اسكن كافورى وكل يوم اجد نفسى امام احد الاستوبات وهو معطل لمدة ثلاثة اسابيع وحينما سال رجل المرور قال لم اجد الاجابة ، ومن خلال تتبعه للجهة المسؤولة وجد شخصا مسؤولا عن صيانة الاستوبات فقال له يوجد استوب بكافورى معطل لمدة ثلاثة اسابيع لماذا لم تقوموا باصلاحه فقال له هذه ليست مهمتى فمهمتى ان اتلقى التقارير من المرور او من اى جهة مختصة لذلك لم يطلعن احد بتعطل الاستوب تصوروا عضوء مجلس السيادة بجلالة قدره لم يستطيع ان يعرف من المسؤول عن صيانة الاستوبات فمابالك بمشكلة الكهرباء التى قال وزير الطاقة والكهرباء بانها تحتاج الى ثلاثة مليار دولار للحل والسيد رئيس مجلس الوزراء يمنح وزير الطاقة ثلاثة اشهر لحل مشكلة مثل مشكلة الكهرباء، واستوب ثلاثة اسابيع لم تحل مشكلته فكيف تحل مشكلة الاستوب احمد للسيد التعايشى صراحته فى البرنامج فلم (يدغمس) الاشياء ولم يتهرب من الا سئلة ولكن حقيقة ان مشكلة السودان فى الخلافات والصراعات بين الاحزاب السياسية او فى الادارة التى تعمل كل جهة فى جزيرة معزولة،فاذا كان استوب لم تستطع جهة صيانته فكيف نعمل على صيانة العديد من المشاكل، فالمشكلة ليست فى الوزير الفلانى او العلانى ولكن المشكلة فى القوانيين، فمن القضايا التى تعرض لها عضوء مجلس السيادة الوثيقة الدستورية التى لم تحل قضايا الوطن بل فاقمت منها.. فقال ان الحكومة فاقده للمجلس التشريعى الذى ينظم عمل الجهاز التنفيذى ولكن المجلس التشريعى قال التعايشى بان الوثيقة الدستورية جعلت منه جمعية وطنية وعاب على الاحزاب السياسية التى شاركت فى الفترة الانتقالية مما جعل الخلافات والصراعات سببا فى تاخر حل كثير من القضايا ، ان مشكلتنا ليست فى الاشخاص او الوزراء وانما فى تلك القوانيين التى تفصلها بعض الجهات لتعويق العمل وليس لحله ،لذا فان الفترة الانتقالية اذا منحت عشرة سنوات فلم نتمكن من الوصول الى حل مشكلة واحدة، وسنظل نلف وندور طالما لم نصنع قوانيين تتماشى مع متطلبات هذه الثورة، ان الحالة التى يعيشها المواطن الان من ازمات سببها القانون.. فلابد من جلوس المكونين المدنى والعسكرى لايجاد صيغة تخرجنا من هذا النفق الذى نعيش فيه والا فلن نستطيع حل اى مشكلة طالما صيانة اشارة ضوئية تستغرق ثلاثة اساببع فمابلك بالقضايا الكبر ،فياسعادة رئيس الوزراء ويا سعادة الفريق البرهان اجلسوا مع بعض لحل مشاكل البلد بالطريقة التى تدفع بنا للامام.
