(الصحافة دوت نت) تنشر نص الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك
إتفاق سياسى
إستشعاراً للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية ، ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوي السياسية وأصبحت مهدداً لوحدة وأمن وإستقرار البلاد ونتيجة لفشل كل المبادرات في إحتواء الأزمة السياسية ، ترتب علي ذلك إتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 ، مع التأكيد علي أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدراً من الحكمة وإستشعاراً للمسؤليات الوطنية ، عليه تعهد الطرفان بالعمل سوياً لإستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا ، وتجنباً لإنزلاق بلادنا نحو المجهول وإنفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولاً لحكومة مدنية منتخبة ، والتي لاتتم إلا عبر وحدة القوي السياسية وقوي الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين ، وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية وتأسيساً علي قرارات القائد العام للقوات المسلحة إتفقا علي الآتي :
اولاً : التأكيد علي أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019م هي المرجعية الأساسية القائمة لإستكمال الفترة الإنتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سوياً علي معالجتها في إطار قومي يضمن الإستقرار بصورة ترضي أهل الشرق .
ثانيا: يؤكد الطرفان علي ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول .
ثالثاً : يؤكد الطرفان أن الشراكة الإنتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضأمن والسبيل لإستقرار وأمن السودان ، وبناءً علي ذلك إتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الإلتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).
رابعاً : أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفاً علي تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي .
خامساً : ضمان انتقال السلطة الإنتقالية في موعدها المحدد الحكومة مدنية منتخبة .
سادساً : إدارة الفترة الإنتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوي الوطنية ( السياسية والمدنية ) والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوي الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية .
سابعاً : إطلا سراح جميع المعتقلين السياسيين .
ثامناً : تنفيذ إتفاق سلام جوبا وإستكمال الإستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين علي إتفاق السلام .
تاسعاً : الإسراع في إستكمال جميع مؤسسات الحكم الإنتقالي والعدلية وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام ، وتتوالي تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الإنتقال الأخري ومباشرة مهامها فوراً وفق جداول زمنية محددة .
عاشراً : إبتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوي السياسية والمجتمعية وقوي الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري .
إحدي عشر : يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الإستئنافات مراجعة قراراتها وفقاً لدرجات التقاضي المقررة قانوناً .
إثني عشر : التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة .
ثالث عشر : العمل علي بناء جيش قومي محد .
رابع عشر : بالتوقيع على هذا الإتفاق السياسي يلغي قرار القائد العام للقوات المسلحة باعفاء رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي .
الفريق اول ركن /
عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن
رئيس مجلس السيادة الإرنتقالي
الدكتور /
عبدالله حمدوك
رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي
