الأخبار

سياسي : يجب طرد أي سفير ينتهك السيادة الوطنية ويهدد الامن القومي

قال الدكتور محمد عبدالفتاح المك الخبير والمحلل السياسي أنه يجب طرد أي سفير أجنبي من السودان مهما كانت الدولة التي يمثلها إذا إنتهك السيادة الوطنية السودانية وقام بممارسات تهدد الامن القومي للسودان.
واكد المك أن هناك أعراف وقوانين دبلوماسية عالمية متعارف عليها بين كل الدول في العالم ولايجوز إنتهاكها بأى حال من الاحوال مبيناً أن مهام اي سفارة يجب أن تنحصر فقط في أداء الوظائف الدبلوماسية وألا يخوض هؤلاء السفراء في أي شأن داخلي سوداني لاسيما إن كان سياسياً موضحاً أن وزارة الخارجية السودانية من المفترض وحسب القوانين الدبلوماسية أن تراقب سلوك السفارات الاجنبية في السودان.
وأضاف عبدالفتاح أن كل السفراء الاجانب يجب عليهم إستئذان وزارة الخارجية السودانية قبل ممارسة أي أنشطة سياسية أو إجتماعية أو ثقافية أو إنسانية ويجب عليهم إحاطة الاجهزة الامنية والشرطية علماً بهذه الانشطة حتى يتم توفير الحماية لهم.
وأبدى دهشته وإمتعاضه في نفس الوقت من الحرية المطلقة للسفراء الاجانب لاسيما سفراء الدول الغربية والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا التي يتمتعوا بها في السودان وحرية تنقلهم وزياراتهم المتكررة للسياسيين والنشطاء السودانيين متسائلاً كيف يمكن السماح للقائم بالاعمال الامريكي بزيارة شهداء الثورة وتقديم العزاء لهم وكيف يتم السماح للسفير البريطاني بزيارة عدد من المعتقليين السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً.
وتسائل المك هل يستطيع السفير السوداني في واشنطن زيارة الشهيد جورج فلويد الذي قتلته الشرطة الامريكية ويقدم واجب العزاء لاسرته وهل يستطيع السفير السوداني في لندن زيارة أي عضو معارض في أي حزب سياسي بريطاني أو أسرة أي ناشط إسلامي أو عربي خرج من السجون البريطانية مشدداً على أنه قطعا لايستطيع السفراء السودانيين في واشنطن أو لندن ممارسة أي أنشطة خارج مهامهم الدبلوماسية مشيراً إلى أن أن أنشطة السفراء الغربيين والامريكيين في الخرطوم غير مقبولة قانونيا وأخلاقياً وامنيا ولاتحترم السيادة السودانية معبراً عن أمله في أن تتخذ الدولة السودانية إجراءات تحفظ بها سيادتها من الانتهاك وتحفظ بها كرامة الشعب السوداني وتنقئ بها الممارسة السياسية السودانية من شبهات الارتزاق والاستنصار بالاجنبي ضد الوطن.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى