د.طارق عبدالله يكتب : (المحجة البيضاء).. حظر المؤتمر الوطني !!
في تقديري أن هناك اتفاق وسط كل المكونات السياسية والعسكرية على حرمان حزب المؤتمر الوطني من ممارسة العمل السياسي في الفترة المقبلة ، وإن كان ذلك الاتفاق لاتسنده نصوص قانونية ولا شعارات ثورة ديسمبر التي نادت بالحرية والسلام والعدالة الا إنه اصبح شبه اتفاق بين كل المكونات ، وهذا يفرض على حزب المؤتمر الوطني البحث عن خطة بديلة للمشاركة في العمل السياسي وليس من المنطق أن يستسلم حزب حكم السودان 30 عاماً وحتماً سيلجأ الى خطط بديلة ستكون اثارها وخيمة على كل الاحزاب ، لان الاسلاميين يجيدون العمل السري ويخبرون دروبه ويحققون فيه النجاحات اكثر من عملهم على العلن .
×فكرة إقصاء المؤتمر الوطني كحزب غير صائبة وتتعارض مع القانون باعتباره حزب مسجل لايمكن تحميله انحرافات بعض عضويته أو الأخطاء الفردية التي ارتكبوها واولئك يمكن التعامل معهم بالقانون دون ان يتحمل الحزب وزر أفعالهم وهو ما ستصل اليه النتائج في حالة قيام المحكمة الدستورية التي ستتعامل بالقانون مع الحزب بالنظر في نظامه الاساسي واهدافه وتبقى ان فكرة الترويج لإقصاء المؤتمر الوطني لاتخرج من كونها خطاب سياسي للذين يريدون كسب الشارع و الابتعاد عن الاتهام بمحاولة اعادة المؤتمر الوطني للخارطة السياسية ولكن الوضع القانوني يختلف عن تلك التراهات .
×معظم الاحزاب الحالية شاركت في السلطة بطرق مختلفة ومارست السياسة في زمن سطوة الانقاذ وقبضتها ودونكم الحزب الشيوعي الذي عقد مؤتمره العام بقاعة الصداقة تحت حماية وحراسة الاجهزة الامنية في زمن الانقاذ وفي حضور بعض رموز الاسلاميين وهذه واحدة من المقارنات التي لا يمكن ان يتجاوزها المتابعيين لتوضيح (منْ يحجر على الحريات ومنْ يمنحها) كما إن تاريخ السودان يثبت أن حظر الاحزاب لم يمنعها ممارسة السياسية فقد تم حظر الحزب الشيوعي والحزب الجمهوري وحتى الجبهة الاسلامية كان نشاطها محظوراً في الديمقراطية الثالثة وفي حكومة مايو ومع هذا نمت وتطورت وأثرت في الحركة السياسية بكاملها
×لاينسى الناس ان تلك الاحزاب ليست مباني وسيارات وأموال يغلق عليها الابواب ، بل افكار يقتنع بها بعض الشعب وفكرة الدولة الاسلامية عميقة جداً في السودان رغم محاولة شيطنتها بل التاريخ السوداني قائم على تلك الفكرة لذلك ليس من العقلانية التفكير في محاولة اقتلاعها ، فالفكرة تنمو اكثر وتتطور عند محاولة محاصرتها والأفضل أن يتركوها تعمل في العلن ويحكمها القانون ويحاسبون الذين أجرموا في السابق والمؤتمر الوطني له عضوية كبيرة تقتنع بفكرته وتوجهه فصمتها مع بداية الثورة لايعني انتهاء الحزب وقد يكون استراحة محارب وفرصة للمراجعات لذلك يحتاج القرار بحظره لكثير من العقلانية والواقعية
