الأخبار

حزب الأمة القومي : المؤسسة العسكرية لم تقدم على الانقلاب على السلطة

قال القائد مالك عقار عضو مجلس السيادة رئيس الحركة الشعبية ان سبب الازمة الحالية في البلاد هو سوء ادارة الفترة الانتقالية من كل الاطراف وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن ديدن الأحزاب السياسية في السودان هو ان لايتفقوا ولديهم فوبيا من وجود العسكر في السلطة وقال عقار أن الوثيقة الدستورية الأخيرة بمجملها هي اسوأ ماكتبته أقلام وايدي السودانيين وبها تناقضات كثيرة وقال ان عدم الثقة بين المكونات السياسية هي من خلقت الانشقاقات والانقسامات واضاف لايوجد برنامج متفق عليه ولاخارطة طريق للفترة الانتقالية لا اليوم ولا بكرة مطالبا الجميع بضرورة التوافق على برنامج وطني يخرج البلاد لبر الامان وقال أتحدى أي شخص ان ياتي ببرنامج للحرية والتغيير متفق عليه لإدارة الفترة الانتقالية واكد ان ابعاد العسكر من السلطة عبر الانتخابات فقط وأضاف الوضع في السودان الان يستدعي أن يكون هنالك انقلاب لأنه وضع سئ ويحتاج لتغيير موضحا ان ماتم في 11 ابريل هو انقلاب على البشير مثل ماتم في 25 اكتوبر مع د.عبدالله حمدوك وطالب عقار الجميع بترك التخوين والجلوس مع بعض وإحترام وجهات نظر الآخرين وقال عقار السودانيين لايمكن ان يتفقوا على برنامج واحد ولكن نطالب بالحد الادني من التوافق ليقود البلاد الى بر الأمان مشيرا الى ان الوضع الان فوضوي واشار عضو مجلس السيادة ان وصول المتظاهرين للقصر في 19 ديسمبر كان بغرض الاحتفال والإحتاج في ذكرى الثورة وابواب القصر كانت مفتوحة ولم يتم منعهم وقال ان الوقت كافي الان لاكمال الترتيبات الأمنية فقط اذا توفرت الارادة والاستقرار .
من جانبه قال د.صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي أن ماتم في 11 ابريل من القوات المسلحة لم يكن انحيازا للشعب بل كان انقلابا عسكريا كامل الاركان وظل يتطور حتى 3 يونيو ليلة فض الاعتصام وهذا ماعمق فقد الثقة بين المكونيين المدني والعسكري وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن الاتفاق حول الوثيقة الدستورية كانت مسألة ردئية وخلقت مجلس وزراء لايملك أي شئ وخلقت شعور زائف بوجود دولة مدنية وقال كبلو البلاد الان تعيش تحت انقلاب عسكري منذ 25 اكتوبر الماضي ونفى مشاركة الحزب الشيوعي في الحكومتين الأولى والثانية للدكتور حمدوك وقال أن البروف محمد الامين التوم وزير التعليم السابق لم يكن في حياته كلها شيوعيا ولا الدكتور أكرم التوم مبينا ان انسحابهم كان من المجلس المركزي للحرية والتغيير وليس الحكومة التي لم نشارك فيها واكد أن حركات الكفاح المسلح جزء اصيل من الثورة ووجود السلاح لدى الحركات المسلحة لايشكل خطرا على البلاد مطالبا بضرورة تنفيذ أهم بند في الاتفاقية وهو بند الترتيبات الأمنية وقال كبلو ان الحرية والتغيير قدمت برنامج كامل للسيد رئيس الوزراء لكنه لم يطبقة لا في حكومته الاولى ولا الثانية واشار ان ماحدث في 25 اكتوبر لايمكن الدفاع عنه بتاتا لأن قانون القوات المسلحة لايسمح لها بالتدخل في السياسية مشيرا الى ان كل قرارات البرهان كانت لإعادة رموز النظام القديم للسلطة وطالب بضرورة اعادة السلطة لاصحابها الحقيقيين وهم لجان المقاومة الذين وصفهم بانهم يمتلكون افق سياسي كبير وقال د.صدقي كبلو ان بعض قيادات حركات الكفاح المسلح خانت الثورة وخانت الجماهير التي كافحت من أجلها واوضح كبلو ان اللجنة التنفيذية بحركة العدل والمساواة رفضت الانقلاب ليلة الـ 24 اكتوبر لكن رغم ذلك د.جبريل ابراهيم أيد الانقلاب وقبل به ومعه 3 أشخاص فقط موضحا ان تاريخ حركات الكفاح المسلح الان يضيع بسبب مواقف بعض قادتها التي تريد فقط السلطة وقال كبلو ان الحزب الشيوعي لايسير الشارع الان بل نؤيد الشارع فيما يقوم به .

وتحدث د.عمر عثمان القيادي بالاتحادي الديموقراطي والجبهة الثورية عن الوثيقة الدستورية وقال انها اتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير مشيرا الى مواقف متبانية من اطراف الحرية والتغيير بشأن عملية السلام حتى جاءت اتفاقية جوبا للسلام وأكد في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن الوثيقة الدستورية بها كثير من العيوب والتناقضات القانونية وهي سبب اساسي في الوضع الحالي واضاف ان اتفاق البرهان حمدوك انقذ البلاد من السقوط في الهاوية مشيرا الى ان السياسية طوال الفترة الانتقالية السابقة كانت تعمل بمنطق (هبل واللات والعزى) والخيلاء الفكري والغل السياسي والمحاصصات الحزبية والتعالي وقال ان المخرج الحقيقي من هذا النفق المظلم هو التوافق الوطني الشامل بين القوى السياسية دون استثناء أو انتخابات مبكرة مشيرا الى ان القوى السياسية أهملت الشباب وتركتهم عطالى وبدون تأهيل وقال الوضع الحالي لايمكن الخروج منه الا بحوار حقيقي كامل يستصحب القوى الفاعلة المتمثلة في لجان المقاومة .

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى