أعمدة

صلاح حبيب يكتب.. “ولنا راي”.. من المسؤول عن ارتفاع الايجارات؟!

ارتفعت اسعار الشقق والبيوت والمحال التجارية بصورة جنونية وتجاوز الايجار الشهرى للعقار اكثر من مائة الف جنيه واحيانا اكثر من ذلك حتى المناطق النائية لم تسلم من تلك الزيادات، ان الوضع فى البلاد الان اصبح غير محتمل لكافة المواطنيين فوزير المالية السابق دكتور ابراهيم البدوى حينما رفع مرتبات الموظفين لم يتمالك احد المعلمين نفسه فاجهش بالبكاء نظرا للزيادة الكبيرة التى طرات على مرتبه الذى لم يتجاوز وقتها الثلاثة الاف جنيه، ولكن زيادة وزير المالية ود البدوى جاءت عكس ما يتوقع الموظفين والعمال والمعلمين، فقد ارتفعت الاسعار متجاوزة زيادة وزير الماليةبعشرات او مئات المرات والان اصبح كل صاحب سلعة يزيدها بمفرده دون ان تكون هناك جهة معنية بوضع الزيادة على السلعة او تعريفة المواصلات او الايجارات فصاحب الشقة او البيت الذى كان مستاجرا بخمسة الاف جنيه او عشرة الاف الان صاحب العقار يطالب بزيادة تصل ربما الى سبعين الف جنيه بينما كان الايجار المتفق عليه خمسة او سبعة الاف فالمستاجر اما ان يدفع او يخلى المحل، ولكن قانون الايجارات اعطى المستاجرين فرصة للتقاضى امام المحاكم والمحالكم تقف الى جانب المستاجر اذا لم تنتهى فترة السبعة سنوات التى منحها القانون وهذا يعنى ان المستاجر يمكنه السكن بنفس قيمة الايجار سبعة او خمسة الاف جنيه او زيادة العشرة فى المية او على صاحب العقار الانتظار السبعة سنوات وفى هذه الحالة القانون ظلم صاحب الملك فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة فالخمسة اوالعشرة الاف لن يستطيع صاحب العقار الاستفادة منها مع ارتفاع الاسعار خاصة وان هناك كثير من الذين قاموا بانشاء تلك العقارات هم الان معاشيين حاولوا الاستفادة منها بعد المعاش، لكن هل يمكن ان تتدخل الدولة لحل المشكلة بين المالك والمستاجر او توفق بينهما بمعنى لاضرر ولا ضرار، ولكن كثير من المستاجرين لاحيلة لهم واغلبهم موظفين لايمكنهم دفع تلك المبالغ العالية،ان الوصع الحالى معقد لكل الناس فصاحب الاجرة يغالى فى التعريفة والتاجر يرمى اللوم على التاجر الاعلى ،لذلك الحياة اصبحت صعبة على الجميع فهل ود البدوى كان قد درس زيادة المرتبات قبل تطبيقها ام انها فكرة جاءت فى الراس قارن بها وما كان يتقاضاه بالدولار او بالريال، ان زيادة المرتبات كانت كارثة على الجميع ،وانعكست سلبا على كل مناحى الحياة الايجارات، اللبن السكر، اللحوم، وكل السلع الاستهلاكية فياريتك يا وزير المالية تركت الوضع كما كان عليه.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى