الأخبار

(قحت) تفلح في حل أزمة الصحة بالقضارف

القضارف: سليمان مختار

أعلنت قوى الحرية والتغير بالقضارف انجلاء ألازمة التى نشبت بين مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والمكتب الموحد للأطباء بالولاية. وكشف رمزي يحي عضو المكتب التنفيذي للمجلس المركزي للحرية والتغير بالقضارف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس اليوم السبت بالقضارف ان المجلس افلح فى احتواء الازمة بعد قيامه بعقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين الأطراف المتنازع إلى مبادرة الأطباء بالمركز، قأئلا بأنه اصدر جملة من القرارات لمعالجة الازمة التي تم رفعها لوالي د. سليمان على موسى، مشيرا بأنها قضت باعفاء جميع المدراء العاميين بكافة الوزارات بالولاية علاوة على موافقة الأطباء بالتراجع ورفع الإضراب واستئناف عملهم بكافة المرافق الصحية بالولاية إلى جانب قبولهم بامهال حكومة الولاية(14) يوما لتنفيذ القرار باعفاء المدراء العاميين فى حدد الأطباء (21) يوما لانفاذ القرارات وتاسف رمزي لإضراب الأطباء بالولاية قأئلا انه خلف وراءه أوضاع صحية وانساني صعبة انعكست على توفير الخدمات العلاجية للمواطنين لافتا ان مكتب الأطباء الموحد هو جزء من المكتب المركزي للحرية والتغير بالقضارف بيد انهم لم يخطرو الحرية بخطوة الإضراب والاستقالات الجماعية أقر بتأخر قوي الحرية والتغير بالتدخل لتدارك وحل الازمة قأئلا ان أزمة القطاع الصحي قديمة ومتجددة منذ تعين المدير العام للصحة الدكتورة علياء الاانها نشبت مجددا عندما قامت المديرة نفسها بإنهأ خدمات تعاقد احدالكوادر الطبية مؤكدا عدم موافقتهم بتلك الخطوة مشيرا لموافقة الوالي على تنفيذ القرارات التى أصدرها المجلس لحل الازمة وفقا لقرارات المجلس وفى سياق متصل أكد حسن سعد عضو المجلس المزكري تبرأ المجلس المركزي للحرية والتغير بالقضارف من تعين الدكتور علياء مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية قأئلا تعينها ربما تم عبر مقربين من الوالي وأضاف أن المجلس افلح فى معالجة الازمة بصورة جزئية كاشفا عن تحديات تواجه استمرار الخدمات فى الطبية والعلاجية للمواطنين بعد انقضاء الفترة المحددة لاعفاء المدراء العاميين مشيرا ان هنالك (6)ايام حددها الأطباء قبل اصدار الوالي قرار الاعفاء خارج الاتفاق تتطلب مضاعفة الجهود من كافة المكونات السياسية والاجتماعية لسد الفراغ العلاجي فيها لافتا فى هذا الصدد ان انعدام الخدمات العلاجية بالمرافق الصحية امرا غير مقبول أخلاقيا ويقدح فى مسؤوليات المجلس وحكومة الولاية واقر بجود تناقضات وتباينات وسط مكونات قوي الحرية والتغير بالقضارف فيما يتعلق بشأن إدارة شؤن الحكم بالولاية متهما أطراف لم يسمها بمحاولة افشال الفترة الإنتقالية بالولاية كاشفا بأن ترشيحات المدراء العاميين الجدد شأن يخص تجمع المهنيين بالولاية وليس المجلس المركزي.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى