ابنة عثمان كبر تدفع برسالة مفتوحة الى العام للنائب العام

رسالة على البريد العام للنائب العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من إبنة مظلوم الي النائب العام لجمهورية السودان:
السيد /خليفه احمد خليفه
أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله
لا شك أنكم من الذين يعرفون جيدا مامرت به النيابة العامة وماتمر به اليوم من آحداث و استهداف وتسيس فقد شهدت النيابة العامة في الفترة السابقة تسيسا واضحا خاصة في فترة النائب العام السابق المستقبل تاج السر الحبر. فالقاصى والداني يعرف ذلك النزاع الذي دار بين جميع أعضاء النيابة العامة وبين النائب العام السابق الحبر حتي وصل الأمر الي اضراب لم يألفه ديوان النائب العام من قبل…
ولاشك أن تلك الوقفة من جميع وكلاء النيابة ضد النائب العام السابق الحبر كانت ضد الظلم والقهر الذي شهدته هذة الموسسة العريقة ومن ذلك الظلم ما وقع عليكم أنتم أولا حيث لم تتم ترقيتكم مع زملائكم ومعكم آخرين إلا أن جميع وكلاء النيابة رفضوا ذلك الظلم الذي وقع عليكم حتى تم إنزال العدالة عليكم فتمت ترقيتكم وإلحاقكم بزملائكم .
سيادة النائب العام
لاشك أنكم قد شعرتم بالظلم والبغض والضغينة من تلك القرارات وشربتم من كأس الظلم جرعة واستشعرتم الظلم وعرفتم مذاقه وفي حراستكم اليوم من وقع عليه ظلما أشد مما وقع عليكم في الأيام الماضية واستمر هذا الظلم لأكثر من ثلاثة أعوام وهو يناجي ربه كل ليلة (حسبي الله ونعم الوكيل ) الي أن ظهر الحق وزهق الباطل وقال القضاء السوداني كلمته وأعلن عن برائته مبرهنا مؤكدا عن نزاهة القضاء السوداني واستقلاليته غير أيه ولا مرتجف من مجلس سيادي أو لجنة تمكين أو غيرهم ليعلن للشعب السوداني أن هنالك قضاء لايخاف في الحق لومة لائم إلا ان هذه البراءة لم تكتمل معها فرحتهة وفرحة ذويه حيث أنه وجد نفسه قد اقحم في بلاغ آخر اتهم فيه بالقتل والنهب والسرقة والخطف والاتلاف والتعدي علي ابناء وطنه ولكنه لم يندهش عندما علم أن كل تلك الاتهامات التي وجهت إليه كانت في عهد النائب العام السابق الحبر وهو نفس الظلم الذي شربتم جرعة منه من قبل، حيث أصدر النائب العام السابق الحبر امرا بالقبض عليه و وجه له كل هذه التهم دون دليل أو تحري او استقصاء للحقائق ووجهت إليه هذه الإتهامات خلال توليه منصب والي سابق وتلك الأحداث كانت في العام 2010 في منطقة تبرة والسؤال هنا هل تسبب أو أمر أو شارك أو حرض علي تلك الجرائم ؟! ان الإجابة علي هذا السؤال هو ماتوصلت إليه اللجنة التي تتولي التحري (لجنة التحري والتحقيق في احداث دارفور) فكانت إجابتها ممهورة بتوصية بعد التحري والتدقيق ثم وضعت أمامكم في انتظار قراركم !
السيد النائب العام المكلف خليفة احمد خليفة
أوليس من أهم شعارات هذة الثورة التي جاءت بكم في منصب النائب العام هي (العدالة) ؟ أوليس في القانون أن القبض لا يتم إلا في حالة توافر البينة؟أوليس البينة في القانون تعني التحري وتقصي الحقائق وجمع البينات في مواجهة المتهم؟أوليس توجيه تهمة في القانون تأتي بعد إكمال التحريات وإكمال البينة ؟!فهل توافرت هذه الشروط في محضر التحري الذي أمامكم عن أي بينة حتي يتم القبض عليه وتوجيه تهمة لة؟ إذا كانت الإجابة على جميع هذه الأسئلة بالنفي وعدم توافر أي بينة في مواجهتة فلماذا هذا الصمت حتى هذا الوقت..؟! اما اذا كانت الإجابة عليها بالإيجاب لماذا أصرت اللجتة المشرفة علي التحري علي توصيتها بالافراج عنه ؟!وسوال آخر يفرضه القانون وتفرضه العدالة ويفرضه منصبكم هذا وهو (هل ماوقع علي المتهم من ظلم في عهد النائب العام السابق الحبر يستمر في تجرع مرارته أم أن لكم سلطة في ازاحة هذا الظلم عنه)؟! اترك لكم الإجابة بعد مراجعة المحضر وبعد مراجعة البينات المقدمة ضدهة وبعد مراجعة توصية اللجنة المشرفة
السيد النائب العام المكلف خليفة احمد خليفة
دعني أذكركم قبل الإجابة على السوال حول هذه الإتهامات التي وجهت اليه في أحداث وقعت في منطقه كانت تتبع له أبان توليه حكم الولاية -أذكركم ان تلك الأحداث حدثت في العام 2010م وقد قام بكل ما يوجبه عليه القانون و استخدم كل صلاحياته كوالي اذ قام بتكوين لجنة برئاسة قاضي وعدد من وكلاء النيابة والقوات النظامية وحصر كل التلف وعدد الجرحي والقتلي ورفع تقريره الي الجهات المسؤولة و ارفق أمامكم صورة من التقرير فهل بعد كل ذلك يكون هو المتهم الأول ؟!
السيد النائب العام المكلف خليفة احمد خليفة
أعود بكم الي الفترة السابقة والتي جاء أحد ابناء هذة الموسسة العريقة وتولي منصب النائب العام وخرج منه مرفوع الرأس والكل يكن له الاحترام والتقدير والامتنان وهو مولانا مبارك محمود وذلك حينما وضعت امامهه احدي الملفات لإصدار قرار فيه في قت كان الكل فيه يخبئ رأسه تحت الرمال خوفا علي كرسيه واعنى ههنا البلاغ المتهم فيه غندور والجزولي وانس عمر وآخرين بالأرقام( ٣٨/٢٠٢٠) (٥٩٨٤/٢٠٢٠) المقيد بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والارهاب وعندما وضعت امامه هذين البلاغين والبلاد تشهد مواجهة جديدة وعنيفة بين المكون العسكري والمكون المدني بعد قرارات ٢٥/اكتوبر ٢٠٢١م والناظر الي ماتمر به البلاد لا يقوي علي مجرد النظر الي ملف كهذا ويضم متهمين كهولاء إلا أن مهنية وشجاعة النائب العام السابق مولانا مبارك محمود كانت الاقوي فلا مكون عسكري ولا مكون مدني ولاشارع كان يهمه فالرجل نظر الي خوفه من ربه وكان قراره ان وظيفته ولكنه كسب أخلاقه ودينه واهله وزملاءه
وختاما أمامكم محضر البلاغ للاطلاع عليه واللجنة لاستفسارها وامامكم أيضا تقريرها وتبقى فقط قراركم المنتظر
والله الموفق
ابنة المظلوم غادة عثمان محمد يوسف كبر
13فبراير 2022م