الأخبار

الالية الوطنية لحقوق الانسان تعقد ورشة تشاورية عن كيفية تقديم ومناقشة التقرير الوطني الثالث

اشاد وكيل وزارة العدل المكلف رئيس الالية الوطنية لحقوق الانسان مولانا هويدا علي عوض الكريم بالدور الكبير الذي تقوم به الالية الوطنية من اختصاصاتها الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ٢٥/لسنة ٢٠٢١ الخاص بانشاء الالية الوطنية لحقوق الانسان مثمنا جهود الالية الوطنية لحقوق الانسان في التنسيق بين الاجهزة المختصة لانفاذ الالتزامات الدولية والاقليمية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الانسان في السودان، جاء ذلك لدي مخاطبتها الورشة التشاورية لمناقشة تقديم التقرير الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل اليوم بوزارة العدل.
واشارت الي التحسن الملموس في اوضاع حقوق الانسان وسيادة حكم القانون في الفترة الانتقالية تلبية لتطلعات شعار الثورة حرية وسلام وعدالة.
واضافت مولانا هويدا علي الدور الكبير الذي يقع علي الالية الوطنية لحقوق الانسان في مهمة اعداد التقارير الدورية والردود التي يقدمها السودان للاليات الدولية والاقليمية في مجال حقوق الانسات ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن تلك الاليات والتنسيق بين جميع الاطراف الوطنية ذات الصلة باعداد التقارير الدورية وردود السودان في مجال حقوق الانسان وصياغتها وتقديمها ومناقشتها امام الالية المختصة في الوقت المحدد لها.
وابانت التزام السودان باعداد التقرير الثالث لالية الاستعراض الدوري الشامل وفقا لمعايير واسس الاستعراض واهدافه ومبادئه وذلك وفاء للالتزامات الدولية والاقليمة تجاه حقوق الانسان.
واوضحت ان التقرير يعكس جهود السودان في مجال تنفيذ التوصيات الصادرة من الية الاستعراض الدوري الشامل بعد مراجعة تقريره الثاني في العام 2016م.

واكدت تعاون السودان مع المكتب القطرى للمفوضية السامية لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة المتكاملة لتقديم الدعم للفترة الانتقالية .

من جانبه اكد مقرر الالية الوطنية لحقوق الانسان مولانا جمعة الوكيل ان هذه الورشة تشاورية حول كيفية تقديم ومناقشة التقرير الثالث لالية الا ستعراض الدوري الشامل المزمع تقديمه في الاول من فيراير القادم.

و قدم الخبير الوطني ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان د. احمد المفتي عرض عن كيفية تقديم التقرير وفقا للرؤية والهدف في صيانة حقوق الانسان في السودان مع التأكيد علي تعاون حكومة السودان في مجال حقوق الانسان مع الاليات الدولية والاقليمية.

اعلام وزارة العدل
29يناير 2022م

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى