اقتصادية

المالية تكشف عن أموال لجنة ازالة التمكين والمركزي يستبعد طباعة عملة لتغطية عجز الميزانية

كشفت وزارة المالية عن اموال لجنة ازالة التمكين وأوضحت انها موجودة
في حساب إدارة الاصول والأموال المستردة، وفي الاثناء استبعد البنك المركزي طباعة عملة جديدة لتغطية عجز ميزانية ٢٠٢٢
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية د.أحمد الشريف أن موازنة العام 2022م بدأت اجراءاتها منذ وجود رئيس الوزراء السابق د.عبدالله حمدوك وهي تسير على منهج سياسات البنك الدولي وتعتمد على الموارد الذاتية مشيرا الى ان الحكومة هي من طلبت تدخل البنك الدولي وأوضح في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن الدولة الآن تطبق روشتة سودانية بمساعدة من البنك الدولي وقال أن الاوضاع السياسية اثرت على إعداد موازنة العام 2022م موضحا ان وزارة المالية قامات باجراءات تنظيم صادر الذهب وقال أن موازنة 2022م موازنة إستثنائية في ظل ظروف مختلفة كاشفا عن زيادة تحصيل الضرائب والتركيز على التنوع في الصادرات وأضاف أن ميزانية العام 2022 ستصمد حتى نهاية العام واوضح ان برنامج ثمرات سيعود بعد استقرار الاوضاع السياسية بالاضافة لبرنامج سلعتي ليشمل كل ولايات السودان وكشف الناطق الرسمي بإسم وزارة المالية عن حساب لجنة استلام الاصول المستردة التابعة لوزارة المالية وقال أن لجنة ازالة التمكين حولت اموالا في هذا الحساب بتاريخ 12 يناير 2021م مبلغ اولي 61.8 مليون جنيه بالاضافة لمبلغ 2 مليون جنيه وبلغ جملة المبلغ 63.8 مليون جنيه في هذا الحساب التابع لـ الادارة العامة للاصول والأموال المستردة بوزارة المالية وقال ان هذه الاموال صرفت لمرتبات للعاملين الذين تم الاستغناء عنهم وتامين المنشاءات المستردة وغيرها .
وقال د.حسين القوني الخبير الاقتصادي ان ميزانية 2022م تختلف بسبب الغياب الاداري للدولة المتمثل في مجلس الوزراء حيث كانت تتمتع الميزانية بدراسات مستفيضة من عدد من الجهات وتجاز قبل اشهر من بداية العام واوضح في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن الميزانية هي خطط مالية تسير عليها الدولة حتى نهاية العام وقال ان الاعلام ضعيف بشأن الموازنة هذا العام وغياب تام للمعلومة عند المواطنين مطالبا بضرورة وجود دراسة اجتماعية لتأثير هذه الزيادات الكبيرة في اسعار الكهرباء وابان ان سياسات خفض التضخم نظرية ولانراها تطبق في ارض الواقع مطالبا بتفعيل القانون القومي لحماية المستهلك وتطبيق قوانين ضبط التهريب الذي سيساهم في تخفيض اسعار السلع والخدمات وقال ان السوق الآن يشهد غياب تام للدولة والبلد بقت كلها سماسرة .
واوضح الاستاذ محمد عثمان مدير السياسات والبحوث ببنك السودان المركزب أن الوضع الآني حتم وجود هذه الميزانية بهذا الشكل وقال انه تمت اجازتها من في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء المكلف بعد تكليف وكلاء الوزارات واشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن معدل التخضم سينخفض لرقمين بنهاية العام 2022م موكدا التزام وزارة المالية بحدود الاستدانة من البنك المركزي خلال العام 2021م ونفى بشكل قاطع طباعة عملة لتغطية ميزانية العام 2022م وقال ان هنالك تراجع واستقرار كبير في سعر الصرف بفضل المزادات التي قام بها البنك المركزي بجانب اجراءات ضبط صادر الذهب مشيرا الى تأثير الوضع السياسي على سعر الصرف مؤكدا جاهزية البنك المركزي لتمويل استيراد كل السلع الضرورية وتوفير النقد الاجنبي .
وقال الاستاد عاصم اسماعيل الصحفي الاقتصادي ان موجهات موازنة 2022 لاتلبي طموحات الشعب السودان وزيادات الرواتب يستفيد منها بشكل مباشر الموظفين بالدولة ولا تنعكس على الفئات الضعيفة التي تمثل النسبة الاكبر من المواطنيين وان الزيادات التي تمت في السلع الاساسية تتفذ في الشعب السوداني واشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن الميزانية تستهدف الوصول لتضخم 202٪ وهي ايضا نسبة غير قليلة ومن العيب تنفيذ روشتة البنك الدولي على المواطن السوداني وقال ان هنالك 19 بند يعيق تتفيذ موانة هذا العام وان 58٪ من الميزانية الحالية تعتمد على الضرائب وهذا من شانة ان يساعد في هروب رؤوس الاموال المحلية والأجنبية وتوقف المصانع .

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى