وجدي صالح .. رحلة البحث عن مبررات لإخفاء عورة التمكين

كشفت التصريحات التي ادلى بها عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة وجدي صالح عن مخالفات كبيرة بعد أن وضع مسؤولية فقدان عدد كبير من السيارات على عاتق عقيد الاستخبارات العسكرية، وهذا يؤكد بأن لجنة إزالة التمكين كانت موغلة في الفساد وهذا ما اعلنته لجنة المراجعة بالأرقام والحيثيات بات من الواضح ان يبحثون عن مبررات لإخفاء التجاوزات
وانتقد خبراء عمل لجنة إزالة التمكين واعتبر المحلل السياسي محمد السناري إزالة التمكين إحدى الأخطاء التي صاحبت التجربة الانتقالية، معتبرا أن تلك المهمة كان يجب أن تخضع حسب الوثيقة الدستورية إلى مفوضية الفساد.
وطالت اللجنة اتهامات كثيرة في الفترة الماضية بـ”استغلال النفوذ وتورط بعض منسوبيها في شبهات فساد وابتزاز”، بالإضافة إلى عدم وجود لجنة لاستئناف قراراتها كما اتهمت بالقيام بدور تنفيذي وقضائي.
وكان حل اللجنة مطلبا رئيسيا ضمن مطالب أخرى لرئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الناظر محمد أحمد الأمين ترك، الذي هدد بانفصال شرق السودان ورهن التراجع عن الخطوة بحل لجنة إزالة التمكين.
وتساءل ترك “من يحكم السودان؟ المجلس السيادي؟ مجلس الوزراء؟ أم لجنة إزالة التمكين؟”.
وطالب حزب الأمة بزعامة مبارك الفاضل، في فبراير الماضي، بحل لجنة إزالة التمكين واستبدالها بـ”مفوضية مكافحة الفساد”، ومراجعة كافة القرارات الإدارية التي أصدرتها.
وانتقد الحزب أداء اللجنة واعتبره “مؤججا للصراع” في البلاد واتهمها بارتكاب أخطاء قانونية فادحة والتغول على مهام الأجهزة القضائية.
وأشار إلى أن بعض توجيهات وقرارات اللجنة “تفتقر لبعد النظر السياسي والأمني، وتٌفاقم الأوضاع الأمنية الهشة، وتزيد الاحتقان اشتعالا”.
وأكد أن التحقيق وملاحقة وضبط الأفراد المتورطين في جرائم الاعتداء على المال العام والخاص والتخريب ومرتكبي الجرائم ضد الدولة من صميم عمل النيابة والشرطة ولا دخل للجنة به.
وأضاف أن هناك انتقادا مستمرا من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية لقانون ونهج عمل اللجنة، فضلاً عن عدم مباشرة لجنة الاستئنافات عملها، “ما عطّل استرداد الحقوق وأعاق دورة العدالة، والتهاتر المستمر بين أجهزة ومؤسسات الدولة وفي وسائل الإعلام”،
بات من الواضح ان اللجنة المجمدة ارتكبت العديد من الممارسات السالبة وعملت لتمكين قواعدها من مجموعة أربعة طويلة في الوظائف التي تم تفريغها لهم من العاملين بالموسسات الحكومية بجانب اختفاء مبالغ كبيرة وأصول ثابتة ومتحركة بعد اختفاء العديد من المستندات و وثائق مهمة