تقارير

محللون سياسيون يكشفون سبب انكار قوى الحرية والتغيير إجتماعها بـ(الكباشي)

إعتبر محللون سياسيون أن نفي المكتب التنفيذي للحرية والتغييرلاجتماع عقد بين المكون العسكري وبعض قياداتها بالامر الطبيعي بحسب أن قوى الحرية والتغيير تنكر التواصل بينها والعسكرين وتسعى الى أن يكون الامر سرياً وقال المحلل السياسي عبيد المبارك أن المعضلة التي تواجه الحكومة الانتقالية الخلافات وعدم الوضوح وسط تحالف قوى الحرية والتغيير وسعي بعض قياداتها في الوصول للسلطة بعكس المكون العسكري الذي يبدوا جاهزاً للحوار وساعي للتوافق وكانت مصادر كشفت ”لدارفور24“ عن لقاء جمع قيادات في المكون العسكري ضم (الفريق شمس الدين الكباشي، الفريق ياسر العطا وعبد الرحيم دقلو) و“الحرية والتغيير“ (بابكر فيصل-التجمع الاتحادي، ياسر عرمان-الحركة الشعبية وطه عثمان-تجمع المهنيين) بوساطة السفير السعودي بالخرطوم علي حسن بن جعفر الامر الذي نفاه المكتب التنفيذي للحرية والتغيير
وقال المبارك أن قوى الحرية والتغيير جسم غير متماسك تطغى مصالحه الشخصية على مصلحة الوطن وقلبه يتارجح مابين مواصلة الثورة مع الثوار والقيام بتفاهمات مع العسكر من اجل الحصول على مناصب واعتبره وضعاً مشين يتفع فاتورته الثوار دماءاً وارواحاً وتضررت منه البلاد والشعب وقال التفاهمات السرية بين مجموعة 4 طويلة والمكون العسكري غير مخفية وسبق وأن صرح بعض قياداتهم بها الا انهم يخشون من فقدان وجودهم وسط الثوار موضحاً بانهم ينظرون للثوار على انهم ورقة ضغط يحصلون عبرها على المناصب السيادية والوزارية وان تجربتهم كانت فاشلة وقادت لقرارات 25 أكتوبر وقال ”لدارفور24“ اذاعة رسمية وموثوقاً فيها ولايمكن نقل اخبار غير صحيحة منبهاً الى أن النفي جاء من المكتب التنفيذي وليست القيادات التي كانت حاضرة الاجتماع ولا من المكون العسكري ولا السفير الذي يتواصل مع وسائل الاعلام واعتبرها طريقة تقليدية لقوى الحرية والتغيير بان يفعل البعض وينكر الاخرين مشيراً الى أن قوى الحرية والتغيير كتحالف غير موجودة على ارض الواقع وان هناك قيادات ظهرت مع بداية الثورة تتحدث باسم المجموعة التي توزعت لاجسام عديدة تعاني من انشقاقات داخلها وقال (الاصم ) لم يعد ايفونة الثورة ولا المؤثر على الشباب وهناك شارع جديدة تشوهه قوى الحرية والتغيير بادعائها تبعيته لها

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى