قدموا وجدي صالح لمحاكمة علنية او اطلقوا سراحه!؟
يرى كثير من الخبراء ان اعلان يوم العاشر من الشهر الجاري لانعقاد محاكمة وجدي صالح مقرر لجنة ازالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو؛ خطوة ايجابية تحسب الي النظام العدلي بالبلاد! بعد اعتقاله مع غالب اعضاء اللجنة! مما جعل كثيرين يتهمون المكون العسكري بتصفية حساباته السياسية مع قيادات الحرية والتغيير من اعضاء لجنة التفكيك! وقد انتشرت الدعاية السياسية بهذا الاتهام في طول البلاد وعرضها! بما اضطر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة غداة توقيف مقرر لجنة “إزالة التمكين” وجدي صالح، وأمينها العام الطيب عثمان اصدار بيان قال فيه : “ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة، هو أمر قبض وفقا لبلاغات وليس اعتقال مضيفا : “من المعروف وفقا للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي، أنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي، وإنما بإيداع المبالغ”.
ووجه الإيجابية هنا بغض النظر عن حقيقة الاتهامات من عدمها هو تقديم المتهمين الي محاكم علنية وهي خطوة تحسب للأنظمة العدلية كما هي في نفس الوقت تبين مفارقة في ذات الخصوص متعلقة بالاعتقالات التي تمت من قبل ذات اللجنة المجمدة في حق عشرات المواطنين مهما كانت تهمهم بحيث لم يقدموا الي محاكمات فورية وعلنية ومنهم من ظل يقبع في السجون دون حتي تحري اولي! مع التنبيه الي اننا هنا لم نتطرق الي حقيقة الاتهامات او ننفيها وانما حديثنا هنا عن مبدأ التقديم للمحاكمات علي رغم اعلان اللجنة مرارا وتكرارا انها لم تتخذ اجراءاتها الا بعد تدقيق كبير واثباتات دامغة بما يمكِّن تسهيل تقديم متهميها بسرعة فائقة الي المحاكم ليعطي القضاء كلمته النافذة؛ مادام اتخذوا كافة التحريات والاحتياطات اللازمة في ملفات الاتهامات التي عالجوها في مصادراتهم وتوقيفاتهم المتعددة تلك!
ملف العدالة كان احد اهم الملفات التي وجدت تداولا واسعا ولغطا كثيفا من الناس فيما يختص باجراءات اللجنة ووضع حول تحريها العدالة والدقة الف سؤال وعلامة استفهام لدى المشفقين عليها قبل الشامتين! وكان نقطة الضعف التي اوتيت من قبلها هذه اللجنة مع اتفاق الناس حول اهميتها كآلية لتحقيق أهداف ومطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة!
تقديم وجدي صالح الي المحاكمة امام القضاء في وقت ظل يصرخ فيه بعض السياسيين وينتقدون المكون العسكري واتهامه في إشارة الي الاستهداف السياسي للمعتقلين؛ دون ان يجهروا بذلك او يعترضوا امام اعتقالات ذات اللجنة للخصوم السياسيين! مثَّل نوع من الازدواجية وانتقائية لا تليق بمفهوم العدالة الشامل غير المتحيز! بحيث الان يقدم وجدي صالح لمحاكمة علنية وفق بلاغات معروفة مهما كان رأينا حول قوة الادلة المصاحبة لها او ضعفها الا انه يبقي عملا وفق اشتراطات العدالة حتي اذا كان مجرد عملا شكلانيا كما يري بعض المعارضين للسلطة الحاكمة؛ الا انه يمثل الطريق السليم في التقاضي واكتمال دائرة العدالة! وبعد ذلك يعود الامر الي إجراءات التقاضي وقوة الادلة من عدمها حتي الوصول فيها الي قرار قضائي ناجز؛ وذلك ما افتقده كثير من معتقلي لجنة التفكيك التي كان وجدي يتولي منصب المقرر فيها!
نحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن المكون العسكري او اتهام وجدي بقدر ما نحاول تكريس مفاهيم العدالة الشاملة سواء بالنسبة لوجدي او اي من المواطنين الآخرين؛ لان العدالة كانت احد اضلاع مثلث شعار الثورة المجيدة التي افتقدها الناس طويلا وخرجوا في سبيلها مفتدين تحقيقها بالمهج والارواح مقدمين كل غالي و نفيس علي امل رؤيتها واقعا معاشا! لهذا نقف مع سرعة إجراءات التقاضي وضرورة تقديم المتهمين الي المحاكم او اطلاق سراحهم! ونقول بالصوت العالي : قدموا وجدي صالح ورفاقه للمحاكم العلنية او اطلقوا سراحهم؟!.
