(علي كل) .. *محمد عبدالقادر يكتب: مافيا احتكار الوقود.. اساليب فاسدة..!
تاملت حال البلد وسعر جالون البنزين يتجاوز الثلاث الاف جنيه وتذكرت حال المواطن المغلوب علي امره وهو يقتطع هذا المبلغ من حليب اطفاله وفواتير علاجهم وتعليمهم مع زحمة الالتزامات الاخرى التي لاترحم. تاملت تبريرا ساقته (المجموعتان الحكومية والخاصة) لايقاف شركات القطاع الخاص المساهمة في تغطية اكثر من نصف الاستهلاك اليومي لجموع الشعب السوداني من الوقود بحجة انه اي ( القطاع الخاص) يوفر الوقود بسعر اقل من المتاح للمجموعتين الموقعتين علي اتفاق لتوفير المشتقات البترولية مع وزارة النفط…
مازلت الاحظ وجود تحركات من هنا وهناك تحاول اعادة الوضع المازوم اصلا في الي عهد الاحتكار والغاء المنافسة التي تعود بالخير علي المواطن تارة بدعوى ان شركات القطاع الخاص تتوافر لها ظروفا ايسر لاستيراد البترول تخفف علي المواطن غلاء الاسعار المرتفعة اصلا، وتارة بدعوى ان هذه الشركات تتسبب في ارتفاع اسعار الدولار وهذه فرية جديدة يريد عبرها دعاة الاحتكار الاجهاز علي المبررات المهمة لوجود القطاع الخاص في سوق استيراد المشتقات البترولية.
تاملوا بربكم.. (كيف يكون الحال) لو اقدمت الدولة علي الغاء القرار 206 الذى سمح لشركات القطاع الخاص بالدخول في مجال استيراد المواد البترولية.. حمدت ربنا كثيرا ان وقفت بقلمي ( الف احمر) ضد الجهات التي تحركت بليل لاعادة احتكار استيراد المشتقات البترولية ومازالت تحاول حتى تنفرد بجيب المواطن وتدخل البلاد في نفق الازمة من جديد لتقفز بسعر جالون البنزين الي عشرة الاف جنيه في اقل تقدير ..
للاسف الشديد تصمت الدولة بمجموعة شركاتها التي وقعت معها علي اتفاقيات استيراد المشتقات البترولية بينما ترتفع اسعار الوقود يوما بعد يوم، رحى الحرب تدور الان ضد شركات القطاع الخاص التي تستورد ما يفوق الخمسين بالماىة من الاستهلاك اليومي لانها تزاحم تجار نفط كبار يدعون انهم اصدقاء الحكام في كابينة قيادة الدولة، يحاولون الهيمنة علي سوق البترول ويريدون العودة بنا الي درك الاحتكار السحيق وبدلا من ان توسع الحكومة داىرة الاستيراد لتخفيض الاسعار هنالك من يحاولون جرها الان لاعلان الحرب علي شركات الفطاع الخاص وفق خطط مكشوفة وتكتيكات غاية في الانانية ونزق الكسب السريع علي حساب المواطن..
مازلنا نذكر بما قالته المجموعة الحكومية التي ارادت احتكار السوق والانفراد بجيب المواطن حينما بررت لطلبها لوزير الطاقة والنفط بالغاء السماح لشركات القطاع الخاص لانها توفر الوقود بسعر اقل ، ومازلنا نذكر بوجود مؤامرة حقيقية علي المواطن ومحاولات مستميتة للعودة الي عهد الاحتكار البغيض الذي لم نجد منه الا الازمات..
لن نمل من القول ان دخول الشركات الخاصة في استيراد المستقات البترولية اسهم في الوفرة وانهاء الصفوف وخلق منافسة حميدة اتاحت الاسعار الحالية للنفط بعد صدور القرار (602) الصادر من رئاسة الجمهورية لسنة 2015 و الذي سمح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات البترولية..
اسهم دخول القطاع الخاص في خلق استقرار للامدادات النفطية، وحاصر جشع الجهات التي كانت تمارس احتكار ضارا لهذه التجارة واوجد اسعارا بالرغم من قسوتها علي المواطن لاسباب عديدة الا انه كان بالامكان ان تمضي لابعد من ذلك لولا وجود التنافس بين الشركات الخاصة.
ايما حديث عن تسبب شركات القطاع الخاص في ارتفاع اسعار الدولار هو افتراء يكذبه سجل الشركات التي تستخدم حصائل الصادر في تمويل استيرادها للمشتقات النفطية كما انه بالامكان مراجعة ومراقبة مصادر حصولها علي النقد الاجنبي ان كان في الامر حرصا علي الدولار..
في تقديري ان هذه الشركات تسهم اولا في خلق استقرار للدولار لانها تتعامل بمقتضي اسس متفق عليها في عمليات استيراد المواد البترولية.. الامر الاخر ان هذه الشركات تعمل علي تثبيت وتخفيض اسعار الوقود في ظل وضع اقتصادي متارجح ومفاجئ ومربك وغير متوازن.
السؤال الذي يفرض نفسه علي الجميع لماذا لا تتاثر اسعار النفط بالتراجع الذي يحدث الان في سوق الدولار، المطلوب الان وقبل الغد تبني مبادرات عملية وفقا لقاعدة التنافس تخفض اسعار النفط وتؤمن تدفقه وفقا لمؤشرات الدولار الحقيقية ووضعه في السوق..
ظني ان شركات القطاع الخاص مؤهلة اكثر من غيرها لتبني مبادرة تخفض اسعار الوقود الحالية مع تراجع الدولار والسبب ليس من عندى بل ماشهد به الاعداء الذين يحاربون وجودها في السوق وقولهم ( انها توفر الوقود باسعار اقل للمواطن).. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون..
