تقارير

بعد ان رفض التسوية الجارية ..الشيوعي (خميرة عكننة) السياسة السودانية

أعلن الحزب الشيوعي رفضه مشاركة جهات واحزاب رفضها الشعب السوداني وثار عليها من بينها المؤتمر الوطني في التسوية السياسية التي يجري الترتيب لها ويرفض عدم وجود معايير واضحة وصريحة تحدد طبيعة وبرامج هذه القوى المعادية لأهداف الثورة وللمواثيق الدولية وأشار إلى خلو برنامج التسوية من أي إشارة إلى ضرورة تطبيق العدالة ووقف الانتهاكات وتقديم المتورطين في الإبادة الجماعية في دارفور والجرائم ضد الإنسانية كما في مجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر وتفكيك التمكين واستعادة الاموال المنهوبة وحل المليشيات وجيوش الحركات وقيام جيش قومي موحد وغير ذلك من مهام الفترة الإنتقالية التي تجرى في نهايتها انتخابات حرة نزيهة
يقول المحلل السياسي موسى الطيب أن الحزب الشيوعي السوداني لم يتجاوز محطة سلبيته التاريخية وبقاؤه (خميرة عكننة ) في ميدان السياسة السودانية وقال انه حزب لايتوافق مع بقية الاحزاب السياسية وهذا واضح منذ بداية ثورة ديسمبر عندما تغلغل الحزب الشيوعي وسط قوى الحرية والتغيير وتراجع من المضي في طريق تحمل مسئولية الحكومة باثارة بعض النقاط المستحيلة ليكون معارضاً للحكومة ومشاركاً فيها عن طريق واجهاته موضحاً ان ذلك لاينفصل عن موقفه الحالي من التسوية السياسية واعتراضه عليها واستخدامه ذات المبررات السابقة وكان الحزب الشيوعي اصدر بيان رفض فيه التسوية السياسية المطروحة حالياً، ودعا للتصدي لها بالطرق السلمية لهزيمة ما وصفه بـ “المخطط الهادف لتصفية الثورة وتكريس الدكتاتورية والتبعية وأعتبر المكتب السياسي أن قوى الهبوط الناعم وحلفائها من اللجنة الأمنية وبعض القوى الإقليمية والدولية لا تزال تواصل مخططاتها إلى قطع الطريق أمام الثورة وتصفيتها
واضاف الطيب أن الحزب الشيوعي لم يقدم رؤيته اتجاه حل الازمة السياسية الحالية ولم يقدم بدائل لخطوات التسوية الجارية موضحاً ان التسوية تقوم على توسيع قاعدة المشاركة والتوافق بين المكونات السياسية واعتبرها الخطوات الرئيسية للاستقرار وتسأل الطيب إذا كان الحزب الشيوعي يرفض مثل هذه الخطوات فكيف سيحقق الاستقرار ؟ ومضى الطيب في قوله ان الحزب الشيوعي لايهمه الاستقرار ولا الحكم وأنه الحزب لم (يتادلج) لمثل هذه القضايا الوطنية واعتبره حزب صمم على ان يعارض وان لم تكن هناك معارضة معتبراً موقفه من الحكومة الانتقالية اكثر من شاذ ويوكد ذلك الاتجاه

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى