قيادي بقحت: (150) طفلا محكوم عليهم بالاعدام ينتظرون لأكثر من سنتين في السجون
شدد القيادي بحزب المؤتمر السوداني كمال محمد الامين على ضرورة قيام المحكمة الدستورية واشار الى ان 150 طفل محكوم عليهم بالاعدام ينتظرون لأكثر من سنتين بسبب غياب المحكمة الدستورية
من جهته قال د.عمر عثمان القيادي بالجبهة الثورية ان ملف العدالة الانتقالية شائك ومعقد وتحقيقها يتطلب توفير مناخ ملائم وارادة سياسية حقيقية تبتعد عن المحاصصات السياسية وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق ان ملف العدالة لم يجد الاهتمام الكافي من قبل حكومة الفترة الانتقالية وانهم في اللجنة القانونية بالحرية والتغيير فشلوا في تعيين النائب العام وتكملة مجلس النيابة والقضاء وقال ان هنالك تباطؤ في تنفيذ ملف العدالة مشيرا الى ان الحاضنة السياسية عود أعوج يحتاج لتصحيح لتستقيم الحكومة الانتقالية واضاف ان الحرية والتغيير لاتمتلك قيادة راسية وانهم ليسوا على قلب راجل واحد ولاتوجد رؤية واحدة تمثل الحرية والتغيير واتهم د.عمر عثمان قوى الحرية والتغيير بتأخير قيام المجلس التشريعي وقال ان هنالك دوائر خفية لاتريد اكتمال هياكل السلطة الانتقالية مشيدا بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مطالبا بضرورة اكتمال مؤسساتها وقيام لجنة الاستئناف الخاصة بها ولابد من قيام المحكمة الدستورية وقال عمر ان قانون 54 الذي شكلت بموجبه لجنة فض الاعتصام لايعطيها الحق في تسليم متهمين مباشرة للجهات العدلية مطالبا بتشكيل نيابة خاصة بلجنة التحقيق في احداث فض الاعتصام كما حدث في لجنة ازالة التمكين مؤكدا ان مدة السنة غير كافية لهذه اللجنة للوصول لنتائج نهائية وان اللجنة تحتاج لمزيد من الوقت .
وأشار د.كمال محمد الامين عضو القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني ان تعقيدات الانتقال ساهمت في تاخير اكتمال ملف العدالة في السودان واشار في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق ان مجلس الوزراء يتحمل هذا التأخير بعدم اجازته لقانون تشكيل مجلس القضاء الاعلى وقال كمال ان حزب المؤتمر السوداني لديه اعضاء في الحكومة يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة يعملون على دفع المرحلة الانتقالية للامام مؤكدا دعمهم الغير محدود لحكومة الفترة الانتقالية وقال ان البلد لم يكن بها مواصلات ولاخبز قبل قيام حكومة الفترة الانتقالية التي وفرت الخبز والمواصلات وقطعت شوط كبير في ملف العدالة والسلام والعلاقة مع المجتمع الدولي مطالبا مجلس الوزراء باصدار قرار تشكيل مجلس القضاء العالي ومجددا مطالبتهم بقيام المحكمة الدستورية مشيرا الى ان هنالك 150 طفل محكوم عليهم بالاعدام ينتظرون لأكثر من سنتين قيام المحكمة الدستورية
وقالت الاستاذة نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محاميي دارفور ان الحكومة التنفيذية والحاضنة السياسية ليس لديهم برنامج واضح لملف العدالة وأن الحرية والتغيير مشغولة في تقاسم المناصب فيما بينهم واشارت في (حديث الناس) بقناة النيل الازرق ان النظام البائد مازال يتحكم في كل المناصب العلياء بالجهاز القضائي والنيابة العامة ووزارة العدل واشادت الاستاذة نفيسة بتوقيع الحكومة الانتقالية على ميثاق روما الذي يعين على تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية مطالبة بتوقيع اتفاق مع المحكمة الجنائية بخصوص تقديم المتهمين للمحاكمة ويتم ارجاعهم للسودان بعد محاكمتهم امام المحكمة الجنائية وقالت ان تسليم المتهمهين للمحكمة الجنائية يمثل انتصار نفسي كبير لأسر الضحايا ويجب ان يتم واوضحت ان قانون 2009 لايحاكم على الجرائم التي ارتكبت في اعوام سابقة لـ 2009 لذلك لابد من تقديم هؤلاء للمحكمةالجنائية الدولية .
وأكد آدم النضيف عضو المكتب السياسي بحزب الأمة ان العدالة تمثل ضلع الوتر في مثلث شعار الثورة حرية سلام وعدالة وقال ان هنالك عدم ارادة سياسية حقيقية وعدم تناغم داخل الحرية والتغيير ادى لعدم قيام المجلس التشريعي واشار في (حديث الناس) بقناة النيل الازرق ان عدم الالتزام بالوثيقة الدستورية ساهم في تعقيد ملف العدالة وتاخير اكتمال مؤسسات الدولة الانتقالية وقيام المفوضيات ونفى النضيف اتهام حزب الامة بتأخير قيام المجلس التشريعي وقال انهم احرص الناس على اكمال الفترة الانتقالية ومؤسساتها وقال ان كل متهم برئ والبينة على من ادعى مشيرا الى ان حزب الامة قدم عدد من القوانين والمبادرات للسيد رئيس مجلس الوزراء لانجاح الفترة الانتقالية واصلاح الحاضنة السياسية موكدا دعمهم لمبادرة رئيس الوزراء مشيرا لتجاوزات تمت في الوثيقة الدستورية اربكت المشهد العام داعيا الجميع للالتزام بالوثيقة الدستورية بكل فقراتها وموادها واشاد النضيف بقرار الحكومة الانتقالية بالتوقيع على ميثاق رومـا وقال ان كل اهالي الضحايا يطالبون بمثول المتهمين امام المحكمة الجنائية وان تتم محاكمتهم أمامها واقر النضيف بخلل صاحب تعيين الولاة وقال انهم عينوا بدون قانون مماخلق هذه الصراعات والمعاناة في الولايات .
