حذرت شركاتها من التعامل مع الجيش السوداني والحكومة.. واشنطن تواصل الابتزاز

حذّرت واشنطن،،  الشركات الأمريكية من مخاطر متنامية تتعلق بالسُّمعة في إجراء الأعمال مع مشاريع مملوكة للدولة وشركات يُسيطر عليها الجيش في السودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: “هذه المخاطر تنبع، بين أشياء أخرى، من التصرفات التي قام بها مؤخرًا مجلس السيادة في السودان وقوات الأمن تحت قيادة الجيش، بما في ذلك وبشكل خاص إساءات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المحتجين”.
‏وقالت واشنطن: “حان الوقت للجيش لتحرير قبضته الخانقة على السياسة والاقتصاد في السودان”.
وشددت واشنطن على أن تصرفات الجيش قد تؤثر سلباً على الشركات والأفراد الأمريكيين وعملياتهم في السودان. وأضافت: “على هؤلاء اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يكونوا على علم بالتأثير السلبي على سمعتهم عندما يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش.. يجب على الشركات والأفراد الأمريكيين أيضًا الحرص على تجنب التفاعل مع أي أشخاص مدرجين في قائمة مكتب الأوفاك”.
وأكدت واشنطن انها ستظل ملتزمة بدعم تطلعات الشعب السوداني لانتقال بقيادة مدنية إلى حكومة منتخبة. ونوه بأنها  ستواصل دعم الحوار في السودان الذي تقوده الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، حول عملية الانتقال.

مواصلة الابتزاز
ويرى الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي أن امريكا لم ولن تتغير وهي بهذه القرارات تواصل سياسات الابتزاز والضغط على الخرطوم حتى تقدم لها التنازلات التي تريدها وتعيد الأحزاب التي تنفذ سياساتها لسدة صناعة القرار.
وأضاف التجاني ان القرارت تستهدف بشكل مباشر مؤسسة القوات المسلحة وليس الأشخاص تحديداً وقال إن الشركات الخاصة بالقوات المسلحة لا تتبع لأفراد بل للمنظومة وهي تبرهن عبر هذه الخطوة على أنها تريد تفكيك الجيش السوداني وإضعافه ليسهل ابتلاع السودان والسيطرة عليه ونهب الموارد، بالإضافة إلى ضمان وجود حكومة ضعيفة تواليها.

تجاوز
بدوره قال الاستاذ محمد عبد الله آدم انه يتعين على الحكومة القائمة على الحكم في السودان تجاوز واشنطن بالكلية وفتح آفاق تعاون مع الدول الصديقة مثل وروسيا والصين وغيرها من أصدقاء السودان الحقيقيين وليس أصدقاء الاحزاب والأفراد وقال إن سياسة واشنطن ستبقى في هذه الدائرة ضغوط وحصار وعقوبات لتركيع المكون العسكري وقال يجب أن ترفع الحكومة يدها عن التعاون مع واشنطن في اي ملف والاعتماد على الموارد المحلية والاستثمار والتعاون مع الدول الصديقة وتجاوز الوعود والضغوط الأمريكية.