تقارير

(قحت) ورهان الخارج للحصول على السلطة واحتواء الآلية الثلاثية

لاحظ كثير من المراقبين بكل وضوح،أن الحرية والتغيير باتت أكثر لجوءا للخارج وتعويلا على الغرب لاعادتها للسلطة باي شكل ولو على حساب سيادة الوطن.
وقد بات واضحاً للمتابعين لشكل الحراك السياسي الراهن اتكاء قحت على القوى الغربية وممارسة التصعيد وتقديم مطالب وشروط جديدة تزيد من تعقيد الأزمة، تفسر على أنها رافضة للحوار كوسيلة من وسائل الحل والضغط على الآلية الثلاثية بقيادة فولكر بيرتس رذيس بعثة يونيتامس.
واعتبر الدكتور عوض جبريل الخبير القانوني والمحلل السياسي، ما تقدمت به قوى الحرية والتغيير من خلال لقاءاتها مع الوفد الأمريكي ووفد دول الترويكا من مطالب و شروط تتصل برفض الحوار قبل تحقيق جملة اشتراطات تصب في خانة رفض الحوار قبل التمكين من السلطة. وأشار جبريل إلى خلافات القوى السياسية وصراعتها وممارستها الإقصاء التي أدت إلى فشل تجربتها في حكومتي حمدوك الأولى والثانية بسبب وصولها للسلطة دون الاتفاق على برنامج للحكم وهو ما جعلها تحيد عن الوفاء بقضية معاش الناس ومعالجة مشكلات البلاد السياسية والإقتصادية والاجتماعية وافشال مساعي التحول الديمقراطي الحقيقي بغض الطرف عن الإنتخابات وقيام مفوضية الانتخابات.
وقال ان ما تقوم به قحت يعد تجاوز لمصلحة الوطن والمواطن وابتزاز يزيد من معاناة الشعب السوداني ، حيث تسببت قحت في مزيد من المعاناة للسودانيين وتدمير البنية التحتية، باصرارها على الاحتجاجات وتعطيل مصالح الناس.
وتسائل الخبير لماذا لا تتحدث الحرية والتغيير عن الإنتخابات كوسيلة معروفه لتحقيق التحول الديمقراطي اذا كانت ترغب في تحقيق التحول الديمقراطي واستدامة العملية السلمية الديمقراطية بكل شفافية ووضوح.
وابان أن قحت مهتمة بالحصول على الكراسي التي فقدتها وهي بالتالي ظلت تطلب من الغرب إعادتها للسلطة دون إعتبار لامن وسلامة الوطن.
بينما أوضح المحلل السياسي الدكتور محمود تيراب، إلى ممارسة قوى الحرية والتغيير لمختلف الضغوط على الوطن والمواطن في سبيل تحقيق أهدافها في الحصول على السلطة، مبيناً انها مازالت تراهن على الوصول للحكم محمولة على رافعة الغرب بدلاً من الصعود لحكم البلاد برغبة الجماهير.
ودعا تيراب إلى مصالحة وطنية عبر حوار شامل بين مختلف القوى السياسية والكيانات المجتمعية لتحقيق دولة القانون المساواة العدالة.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى