الأخبار

إجتماع في القصر لمتابعة الوضع الأمني بالخرطوم

شدد عضو المجلس السيادي الانتقالي د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير على ضرورة تعديل لوائح ضبط شرائح الاتصالات غير المسجلة ليسهم هذا التعديل في محاربة جرائم الاحتيال عبر الاتصالات ،واثني عبدالباقي على تأمين توزيع امتحانات الشهادة السودانية واستلام الامتحانات ،ووجه الزبير خلال ترؤسه بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع الثاني الخاص بتعزيز الأمن بولاية الخرطوم،بالتعامل
مع الظواهر السالبة بالقوة و الحسم و تسليط الضوء  إعلاميا على المجهودات المبذولة من قبل القوات المشتركة لحماية المواطنين فيما قال والي الخرطوم المكلف احمد عثمان حمزة إن الإجتماع تطرق للمجهودات التي حققتها الحملة المشتركة للقوات النظامية التي إستهدفت مواقع المهددات الأمنية بالولاية ، والمتمثلة في أماكن العصابات المتفلتة، مبيناً في تصريح صحفي أن الإجتماع وقف على التحسن الكبير الذي طرأ على الحالة الأمنية بالولاية والتي وجدت رضاء وإستحسان المواطنين، وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة مواصلة هذه الحملات تحقيقاً للطمأنينة العامة.
وقال حمزة إن قرار رفع حالة الطوارئ يمثل مكسباً كبيراً للعملية السياسية بالبلاد، وممارسة الحريات، مبيناً أن رفعها لايعني وقف الحملات التي تستهدف مكافحة الجريمة والحد من أنشطة العصابات المتفلتة، وأمن الإجتماع على ضرورة الإستمرار في مثل هذه الحملات تحقيقاً للأمن والطمأنينة وسط المواطنين.
موضحاً أنه أطلع اللجنة على الإجراءت التي إتخذتها حكومة الولاية، بشأن إزالة المخالفات على الطرق الرئيسية والأسواق والتي كانت مأوى لمعتادي الإجرام ومكانا لتعاطي الخمور والمخدرات، مشيرا الي أن هذا العمل يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللجنة في إجتماعها الأول. وأشاد بتجاوب التجار والمواطنين مع هذه الحملات التي تستهدف إزالة المخالفات، وقال إنه وجه المحليات بإيجاد معالجات للمتضررين من هذه الإجراءات وفق الضوابط المناسبة.
إلى ذلك إطلع الإجتماع على سير عملية إمتحانات الشهادة السودانية، وموقف تأمين مراكز الإمتحانات. كما تطرق الإجتماع لضرورة الترتيب والإعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك خاصة في مجال الإهتمام بمعاش الناس وتأمين العاصمة القومية خلال فترة العيد، ومراجعة كافة أشكال القصور في خدمات المياه والكهرباء والمواصلات وتوفير المشتقات البترولية.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى