تقارير

لائحة المواصلات .. جبايات جديدة!!

تقرير: الصحافة . نت

رفض واسع صاحب اللائحة التي صدرت من قبل ادارة النقل والبترول بالخرطوم وقال اصحاب الشأن ان الحكومة رفعت يدها عن دعم الوقود وكافة مدخلات الانتاج مما افقدها الحق في التصرف وأخذ القرار حول ما يتعلق بشأن اصحاب الحافلات كما ان الكل اجمعوا حسبما اوردت صحيفة الانتباهة الإلكترونيةعلى ان التدخل يتم ان كان للحكومة مركبات عامة تسيطر عليها وتدعمها لكن الملك الخاص بأفراد لا يعنيها بشيء.
وفرضت اللائحة جبايات على” الطراحين” في موقف المواصلات بالولاية، والزمت تعيين الطراحين والمراقبين، وكماسرة الحافلات، والمتحصلين عن طريقها وبحسب تجمع اصحاب الحافلات بالولاية فإن ٣٧ الف حافلة موجودة بالمواقف المختلفة يتم تحصيل الرسوم منها بصورة يومية، خاصة حافلات المواصلات وتتراوح الرسوم المتحصلة ما بين ألف وخمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، بدون إصدار اورنيك “١٥” المالي الى جانب أن لجنة التسيير التي عينتها لجنة إزالة التمكين المحلولة لا تزال تتحصل أموال من الحافلات تبلغ ثلاثة آلاف جنيه من كل حافلة بإيصال مالي غير مبرئ للذمة وهو عبارة عن ورقة بيضاء عليها ختم لجنة التسيير لنقابة الحافلات،
تنظيمات وهمية
فيما قال رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقل يوسف جماع (للإنتباهة) ان القرار معيب ان صدر من النقل والبترول،واضاف ” واشك في ذلك لجهة انه حتي ايام الانجليز لم يصدر مثل هذا القرار”وابان ان نقابة النقل والمواصلات تعتبر النقابة الثانية بعد نقابة السكة حديد انشئت في الاربعينات من القرن الماضي ومنذ ذلك التاريخ يتم تعيين الكمساري بواسطة صاحب او سائق الحافلة واما الكمسنجي يتم تعيينه بواسطة التنظيم النقابي تتم مراعاة التعيين ان السائق المراد تعيينه كمسنجي يحمل رخصة عامة ومن السائقين الذين لديهم ظروف صحية وعدم مقدرته على القيادة،مبينا انه في غياب التنظيمات النقابية من النقابات والغرف وجدت تنظيمات وهمية الساحة فارغة وملأت الفراغ باكاذيب،وبين ان المجلس التشريعي لولاية الخرطوم هو الجهة الوحيدة التي يناط بها فرض الرسوم ،مشددا على أهمية عودة النقابات وغرف النقل لتنظيم عمل المواصلات الخاصة في المواقف والطرق،مطالبا السلطات التنفيذية بولاية الخرطوم بالعمل على وضع تعرفة مجزية لصاحب وسيلة المواصلات والمواطن وعلى والي الخرطوم الاهتمام بقطاع المواصلات. ولفت جماع الى عدم وجود التنظيمات النقابية(نقابات_ غرف) جعل كثيرا من الجهات غير القانونية والتنظيمات الوهمية التي ليس لها سند قانوني تتحصل رسوما بدون سند قانوني ،داعيا السائقين عدم دفع اي رسوم لاي جهة غير قانونية الا اذا كانت تحمل شهادة من مسجل عام تنظيمات العمل على ان يكون الرفض جماعيا لذلك حتى لو تمتلئ كل الحراسات بالسائقين..

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى