أعمدة

المخابرات.. اعتقال فريق !

بقلم : بكري المدني يكتب

استغربت استغراب الذين استغربوا اعتقال مدير ادارة الاستثمار السابق بجهاز الأمن والمخابرات الوطنى الفريق ياسر حسن عثمان على نحو ما جاءت به (سونا)في (جلطاتها)!

سونا الوكالة الرسمية للدولة والتى من المفترض ان تكون مرجعا وارشيفا لصحيح الأخبار أصبحت في الآونة الأخيرة مثلها ومثل اي موقع إلكتروني يديره عدد من النشطاء !

جهاز المخابرات العامة صحح الخبر المغلوط أولا بأن إدارة الاستثمار كان قد تم حلها قبل عامين واستبدالها بصندوق للضمان الاجتماعي وان الفريق المذكور لم يعد جزءا من جهاز المخابرات العامة

استغرابي كما ذهبت كان لاستغراب آخرين خبر القبض على الفريق بغرض التحري ولم يكن فقط بسبب (جلطة) سونا التى طارت بها الصحف والمواقع

نختلف حول لجنة تفكيك التمكين وعلى الصلاحيات المطلقة التى تعمل بها وعلى تكوينها الشكلي ولكنا نتفق على مبدأ ملاحقة الدولة للفساد قديما وحديثا ورد المال العام المنهوب بالطرق الصحيحة قانونيا وإجرائيا

في الماضي ما كان أحد يستطيع الإحاطة ببعض الأسماء التى حامت حولها شبهات لنفوذ تلك الشخصيات وتحصنها بعلاقات ومواقع شكلت لها مناعة كاملة هذا غير فقه المرحلة الذي قام على قاعدة السترة والمعالجات الخاصة بعيدا عن المحاكم والقانون واليوم فإن مظاهر الحال القديم تقف قائمة رغم أنف القاعدة الجديدة والقائلة بأن (زمن الدسدسة والغتغيت انتهى )فكم من شبهات تدور حول كم من الشخصيات والجهات تقف علامات الاستفهام والتعجب حيالها حائرة تبحث عن إجابة والأصوات الحرة والحارة تعلو وهي تنادي بضرورة الإسراع في تكوين مفوضية الفساد

ان القبض والتحقيق مع رجل كان جزءا من الجهاز ويحمل رتبة فريق مع التحفظ على القابض مبدءا كان ولا يزال عملا يستحق التأييد فلا فريق ولا عريف ولا رئيس ولا خفير في الدولة تحوم حوله شبهات يجب ان يكون فوق المساءلة والتحري والتحقيق بل والتحفظ لحين استبيان حقيقة المال العام من المال الخاص

لا استغلال للقانون نعم ولكن لا أحد فوق القانون وما أفشل معركة (صيد القطط السمان) التى ابتدرها جهاز الأمن في العهد السابق سوي انها وقفت عاجزة أمام بعض (القطط) التى لازت بالاختباء والحماية بالعرش الرئاسي ولكن الجهاز اليوم لا يحمي أحد من منسوبيه في الماضي او الحاضر بل ان ما ترامى لي-وما ارجو صحته- ان معلومات صادرة من داخل المخابرات هي التى قادت سعادة الفريق للتحقيق!

لن نكون دولة للقانون ونحن نطارد صغار اللصوص بينما نعجز أمام عتاة المشتبه بهم وكبار المتهمين !

يستحق جهاز المخابرات العامة بقيادة الفريق ركن جمال عبدالمجيد إشادة وشهادة على بيانه الأخير والذي فند فيه الخبر وأكد الواقعة على الملأ ولم يتدخل في قضية الفريق المذكور بالشكل الذي كانت ولا زالت تعمل به بعض المؤسسات والقوات النظامية حماية لأفرادها وضباطها وتميزهم على الناس امام القانون والإجراءات

مثلما ان من حق الناس أن تسأل وان تعلم عن مالها فإن من حق الفريق المذكور قانونا وإجراءات صحيحة ومحاكمة صريحة في مؤسسات العدالة الغائبة اليوم بدءا من النيابة وحتى المحكمة الدستورية!

نتطلع ونرجو دورا أكبرا لجهاز المخابرات العامة في الحاضر لمحاربة الفساد القديم والجاري وذلك لأن محاربة الفساد تبدأ بالمعلومات وليس هناك جهة أقدر على جمع المعلومات من المخابرات وتحليلها وتقديمها لجهات الاختصاص وهذا هو صميم عملها الذي يقود به الفريق ركن جمال عبدالمجبد الجهاز اليوم بحرفية والتزام كامل

أخيرا – القبض على فريق كان جزءا من الجهاز وان لم يعد كذلك خبر يدل على استقامة المخابرات في الحاضر وليس نافذة للنيل منها كما يفعل البعض بتوجيه النقض صوب الجهاز وقيادته كل ماطرأت قضيه تخص الجهاز فى محاولة لتشكيل رأي عام يشكك في قيادته التي تسعي بكل حيادية لاستقرار الجهاز فالمؤسسة المستقيمة هي التى تقدم وتسهل عمليات التحري امام النيابات والمحاكم مع منسوبيها في الماضي او الحاضر ولا تعرقلها كما كانت ولا زالت بعض المؤسسات والقوات تفعل ذلك !

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى