تقارير

احداث النيل الأزرق تجليات مخططات تفكيك السودان ونشر الفوضى 

بات واضحاً لكثير من المراقبين للوضع الانتقالي في السودان، أن مخططات دفع السودان إلى الفوضى وتفجير الأوضاع عبر النزاعات القبلية باتت تمضي بوتيرة متسارعة نحو تحقق نتائجها في هدم السودان وتفكيكه إلى دويلات متصارعة ليسهل نهب الثروات والموارد.  ويلاحظ المراقبون انه كلما تم اخماد نار الفتنة في جزء من أجزاء البلاد إلا وتم اشعالها من جديد في طرف آخر وبنفس الأسلوب وتحقيق نفس الهدف، وما احداث إقليم النيل الأزرق إلا تعبيرا صادقاً عن هذه المحاولات التي تستهدف وحدة السودان. ولم يندهش المراقبون أن هذه الأحداث تأتي بعد نجاح جهود النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، في إطفاء الحرائق  بغرب دارفور واخماد نار الفتنة القبلية هناك، حيث تم إشعال الصراع القبلي في إقليم النيل الأزرق لزعزعة الأمن والأمان واشاعة الفوضى بالتزامن مع تظاهرات معلنة بالخرطوم اليوم. وفي هذا الخصوص فقد كشف الرئيس الأريتري إسياس أفورقي عن مخططات اجنبية وصفها بالضخمة تهدف لتدمير السودان والسعي إلى تفتيته واضعافه بغرض نهب ثرواته واستنزافه بشتى الوسائل. ولم يخف على الجميع أن بعض جوار السودان لها اطماع في أراضيه حيث تريد إثيوبيا الحصول على أراضي السودان الزراعية في منطقة الفشقة، كما أن بريطانيا تحاول توطيد نفوذها التأريخي في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر دعمها إقرار الحكم الذاتي للمنطقتين، بينما تسعى أمريكا جاهدة لإيجاد موطئ قدم ثابت لها في السودان فيما تعتبر الجارة  مصر  السودان جزءا من أمنها القومي والاقتصادي.  وقال الخبير الأمني اللواء معاش محمد حسن خالد، إن حديث أفورقي يؤكد أن مخطط هدم السودان بدأ تنفيذه بوتيره متسارعه وعلى الشعب السوداني تنظيم صفوفهم وتماسك الجبهة الداخلية والعمل على تحقيق التوافق الوطني.  واشار الى أن  النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ظل يؤكد مرارا بأن الحل في توافق الشعب السوداني بمختلف مكوناتهم وقواهم السياسية للتراضي على حلول تفضي إلى الانتقال الديمقراطي. يتفق الخبراء بأن حل الأزمة السياسية في السودان يرتبط بدرجة كبيرة بوحدة السودانيين وايقاف خطاب الكراهية والتوافق على رؤية واحدة تقود إلى إقرار التحول الديمقراطي الحقيقي.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى