تقارير

قرارات مجلس الأمن والدفاع… فرض هيبة الدولة 

  عقدت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع اجتماعاً أمس الاحد برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن وبحضور المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي. وبحثت اللجنة الموقف الأمني في عموم البلاد بما فيها الأحداث الأخيرة بإقليم النيل الأزرق. التي راح ضحيتها عشرات المواطنين. وقررت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع التأمين على الإجراءات التي اتخذتها لجنة أمن الإقليم لمنع تفاقم الصراع بين مكونات المنطقة. ووجهت النائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تمهيداً للمحاسبة . كما حثت لجنة أمن الإقليم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مثيري الفتنة والمحرضين على أعمال العنف . ووجهت بتعزيز القوات الأمنية الموجودة بالمنطقة والإستمرار في التعامل الحازم والفوري مع كل حالات التفلت والإعتداءات على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة .  إثارة الفتنة  العنف القبلي باقليم النيل الأزرق تجاوز عدد ضحاياه ٩٠ شخصاً ومئات الجرحى ما دعا مجلس الأمن والدفاع إلى التدخل وسط فوضى ضاربة في الإقليم، وقال الدكتور شمس الدين الحسن المحلل السياسي أن قرارات مجلس الأمن والدفاع مهمة وتأتي لضرورة فرض هيبة الدولة وحقن الدماء وقال الحسن ان هنالك بعض الاحزاب السياسية عليها تحمل   مسؤلية التحريض والفتنة في كل انحاء السودان وليس إقليم  النيل الأزرق وحده وأكد الحسن ان السودان لم يسبق له أن شهد مثل هذه الفوضى من قبل وواضح ان هنالك أيدي تعبث فيه من الخرطوم ومن خارج السودان وقال إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة كان قد اشار إلى هذه النقطة في عدد من خطاباته وأضاف أن تصريحات الرئيس الأرتري اسياس أفورقي كانت قبل يومين تشير الى هذه المؤامرات وقال الحسن للأسف المؤامرات الخارجية مسنودة من كوادر حزبية بالداخل وهذا أمر لم يعد سراً وقال يجب أن ننتبه لذلك جيداً قبل فوات الأوان.   هجوم وتنصل   وكان القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين المحلولة قال أمس في تغريدة على تويتر ان السلطة الإنقلابية تتحمل المسؤلية عن العنف الحادث في النيل الأزرق وغيره من انحاء السودان ولفت إلى انها تريد مقايضة الأمن بالتحول الديمقراطي بدوره سخر القيادي بحزب الوسط محمد عبد المنعم من تصريحات وجدي صالح وقال إن حديث وجدي مردود عليه وقال  ان هذه الاحزاب التي حكمت بعد سرقة الثورة بوضع اليد  هي من قادت الي الفتن الحالية من أجل العودة إلى السلطة والضغط على المكون العسكري مستخدمة دماء الأبرياء في النيل الأزرق والخرطوم وغيرها وقال إن القبائل التي يدور بينها نزاع دموي آلان في إقليم النيل الأزرق كانت متعايشة فيما بينها طوال العقود الماضية وقال إن تحريض بعض قادة الاحزاب وتلاعب السياسيين وراء هذه الأزمات وقال عبد المنعم صحيح السلطة القائمة تتحمل المسؤلية من باب انها تحكم وعليها حفظ الأمن وهو مسؤلية المكون العسكري وقال إن قرارات مجلس الأمن والدفاع تأتي في إطار هذه المسؤلية ولكنه عاد وقال يجب محاسبة المحرضين وفتح تحقيق موسع وأشار عبد المنعم إلى أن حديث وجدي عن مقايضة التحول الديمقراطي مجرد مزايدة سياسية وهو غير الواقع الذي شهدناه برفض هذه الأحزاب للإنتخابات وقال انهم عندما كانوا يحكمون لم يخطو ولا خطوة واحدة تجاه الإنتخابات التي هي وسيلة التحول الديمقراطي وليس غيرها وقال إن الناس ماعادوا يشترون هذا الكلام المجاني واحاديث  المتاجرة السياسية.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى