تقارير

الدمازين ولعنة خطاب الكراهية من المسؤول؟

أثارت الأحداث التي وقعت في محليتي قيسان والروصيرص بالدمازين حفيظة الشعب السوداني بأن العنف الممنهج والقتل العشوائي بين أبناء الإقليم بعد اتفاق جوبا لسلام السودان، لم يكن مجرد صدفة وإنما يرجع اسبابه إلى تداعيات أخرى.
لكن حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي وجه السلطات الأمنية بأن تضرب بيد من حديد على كل مثيري العنصرية وخطاب الكراهية من أجل حقن دماء الابرياء وقف هتك النسيج الاجتماعي بالإقليم بمزاعم ان الحركة الشعبية شمال تسلح أحد أطراف النزاع ضد الطرف الآخر.
وأجمع الخبراء أن ما ذهب إليه حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة من توجيهات صارمة بأتهام النظام السابق بالضلوع في تسليح المواطنين على مستوى البلاد تصب في ضبط خطاب الكراهية ونشر المعلومات المغلوطة وتكذيب الإشاعات المنقولة على وسائل التواصل الاجتماعي وحماية المدنيين من خطاب الكراهية الذي يعد من الأسباب الرئيسية التي أدت لتفاقم الفوضى بالإقليم.
ويؤكد الخبراء أن العبارة التي استخدمتها حاكم إقليم النيل لن نسمح بإنجرار الإقليم إلى الفوضى هي التي صارت سداً منيعاً لجمت حركة المواطنين من الانسياق وراء مروجي الفتن والاستقطاب الاثني الحاد بين محليات الإقليم، ونزع فتيل التمييز العنصري بين القبائل وبسطت هيبة الدولة .
ويعتقد الخبير في إدارة الأزمات وفض النزاعات دكتور على يحي ان كافة سكان الإقليم سودانيون بغض النظر عن قبائلهم واثنياتهم وثقافتهم وهذا التنوع مصدر قوة لشعب الإقليم وان الاقتتال حول تكوين إدارة أهلية في السودان فقد حسم باتفاق جوبا لسلام السودان بقرار من وزارة الحكم الاتحادي إلى حين قيام مؤتمر الحكم المحلي.
ويؤكد الخبير على يحى ان الذين دار بينهم المشاكل من القبائل بإقليم النيل الأزرق لديهم الرغبة في المصالحة فيما بينهم ولكن تجار الحرب يقفون عائقا دون تحقيق ذلك ، ولكن حاكم الإقليم شخص الداء ووصف الدواء، بقوله “لن نسمح لخطاب الكراهية والعنصرية ان يسود بالإقليم” ودعا المواطنون المساعدة في تحقيق السلم الإحتماعي بالكشف عن مروجي الفتن والمتآمرين والمتاجرين بدماء الناس.
وأعرب الخبراء عن بالغ سعادتهم بأن العمدة لم يكتف بالكشف عن مروجي الفتن، بل ذهب في حديثه إلى أبعد من ذلك حينما قال ” هناك أياد خارجية تعمل لتحميل الحركة الشعبية شمال بتأجيج الصراع ،وتريد تسويقها كقميص عثمان لنشر خطاب الكراهية الذي له انعكاسات سالبة على مسألة الحقوق والحريات وله مخاطر على الأمن القومي والسلام الاجتماعي وعلى القيم والمورث الثقافي والعادات والتقاليد.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى