تقارير

مشاورات لاختيار رئيس وزراء .. خطوات تسبق التوافق الوطني فهل تنجح في العبور

سربت بعض احزاب قوى الحرية والتغيير خبرا عن مشاورات بشان اختيار رئيس الوزراء واشارت الى اسماء بعينها .
وبدى واضحا ان الاحزاب وبعد خروج المكون العسكري لم تعر مهمة التوافق الوطني اولوية وقفزت الى نقطة اختيار رئيس الوزراء.
وراى مراقبون ان الاحزاب لا يمهما التوافق بقدر ما يهمها تقسيم كيكة للسلطة والنقاش حول المحاصصات.
ويقول المحلل السياسي عثمان سعد الدين ان تسريب اسماء، لتولي رئاسة الوزراء هو قفز في النتائج، مشيرا الى ان الاولوية ينبغي ان تكون تحقيق التوافق ومن ثم البحث اختيار رئيس الوزراء، وتاسف سعد الدين ان يكون هم وتفكير الاحزاب هو المحاصصة، مضيفا ان احزاب قحت لم تصدق خروج العسكر من العملية السياسية، متوقعا ان تكون النتيجة الحتمية لافساح المجال للاحزاب هو فشلهم لانو لا يرون سوى مكاسب تقاسم الحقائب وهم المواطن في مؤخرة اهتمامتهم .
وفي السياق انتقد الناشط السياسي ناصر محمد النور سياسية الاحزاب في عملية الانتقال الديمقراطي بعد ان اخلى لهم المركز الساحة السياسية ، مشيرا الى انه لا يتوقع ان تستفيد القوى السياسية من الخروج الذي ظلت تطالب به ، بل يتوقع ان تتناحر الاحزاب فيما بينها دون ان تحقق اي تقدم يذكر
وكانت مصادر متطابقة كشفت عن مشاورات مكثفة غير رسمية بين القوى السياسية لاختيار رئيس وزراء من بين 10 مرشحين تمهيداً لتشكيل حكومية انتقالية متوافق عليها.
ويعيش السودان أزمة سياسية وفراغا دستوريا على خلفية الاصلاح الذي نفذه القائد العام للجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الفائت منهياً شراكته مع المدنيين الذين قاسموه السلطة بموجب اتفاق سياسي وقع في العام 2019.
ومنذ نهاية العام الماضي ظل السودان بلا حكومة تنفيذية بعد استقالة رئيس الوزراء السابق د.عبد الله حمدوك يناير الماضي على وقع احتجاجات شعبية مناهضة للانقلاب العسكري ورافضة للاتفاق الذي أبرمه مع قائد الجيش في نوفمبر مهد لعودته الثانية لمنصب رئيس الوزراء.
وقالت المصادر لـ”سودان تربيون” إن المشاورات تقودها شخصيات سياسية – تحفظت عن ذكر أسمائها – تشمل الحرية والتغيير المجلس المركزي بشقيها إضافة إلى مبادرة نداء “أهل السودان” للوفاق الوطني التي يرعاها رجل الدين الطيب الجد.
وأكدت ان من أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء السياسي المعروف الشفيع خضر والتجاني سيسي الرئيس السابق للسلطة الإقليمية لدارفور ،بالإضافة إلى رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وتضم قائمة المرشحين كذلك إبراهيم الميرغني الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير فضلاً عن والي جنوب كردفان في الحكومة المنقلب عليها حامد البشير إبراهيم وهاشم الشيخ قريب الله
وأشارت المصادر إلى أن المكون العسكري طلب من الشخصيات السياسية التي تقود المشاورات الحصول على اكبر توافق بين التحالفات والكتل الحزبية والمجتمعية لاختيار رئيس للوزراء لمساعدة الحكومة الانتقالية في تنفيذ مهامها.
وأكدت المصادر أن بعض قيادات الحرية والتغيير المجلس المركزي تحفظت على المشاورات خصوصا وأنها غير رسمية ولا تحقق رؤيتها الداعية لإنهاء الانقلاب العسكري بحسب وصفها ولا يمكن قبولها دون تنفيذ بقية المطالب وأكدت استمرار المشاورات السياسية خلال اليومين القادمين في محاولة لحل الأزمة بالسودان.
وتعتزم الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي طرح إعلان دستوري عقب اكتمال المشاورات الداخلية كبديل للوثيقة الدستورية التي عطلها الانقلاب العسكري وتقول بأن الإعلان يشير إلى عدم تقاسم السُّلطة مع قادة الجيش ويتحدث عن سُّلطة مدنية كاملة ونظام برلماني.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى