لواء شرطة م عثمان صديق البدوي يكتب في (قيد في الأحوال ) .. رِفقاً بالبؤساء، الإخوة عمال الكهرباء !
إنّ الطرق وكافة المرافق العامة هي ملك للجميع ، بل هي لتحقيق الضروريات ، وتحصيل المنافع وقضاء الحاجات، وأنّ التعدي عليها محرّم ومرفوض في كل دول العالم ، مهما كان المبرر الذي أجبر فاعله على القيام بذلك، فلا يمكن معالجة الشدة بأسوأ منها، وقد كتبنا في ذلك مرارا، وقد قال المولى عز وجل : و(الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا) الأحزاب 58 ، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث برزة الأسلمي قال : قلت يا نبي الله، علِّمني شيئاً انتفع به قال : ” إعزل الأذى عن طريق المسلمين” رواه مسلم.
ومعلوم في كل دول العالم أنّ المسيرات والمواكب والإضرابات والإعتصامات ، هي وسائل عن التعبير ، من أجل رد الحقوق ، ولكن يجب ألّا تخرج عن طورها، في إيذاء الناس ، وتسبيب الضرر في معاشهم ، والتأثير في حياتهم . كما أنّ تنظيم المواكب والتجمّعات، لهو إجراءات قانونية معلومة، منصوصة في قانون الإجراءات الجنائية، منذ عشرات السنين يُتاح من خلالها التعبير بكل حرية.
تناقلت الأخبار أمس تصعيد لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء للإضراب، وذلك على إثر تأخُّر تصديق الهيكل الراتبي الجديد،
وقد تمثّل التصعيد في الآتي :
1/ الإضراب الشامل في كل القطاع، عن كل الأعمال الإدارية والفنية وكل أنواع الصيانات.
2/تخفيض الحمولات تدريجياً بنسبة 20٪ إضافية، لتصبح 40 ٪
3/ عدم إرجاع المعدات والمحولات والخطوط والمغذيات عند خروجها
4/ الموجات الجديدة سترسل الي التحكمات
5/ لا يتم رفع الإضراب إلا بعد إطلاعنا على التصديق النهائي والموافقة عليه.
6/إذا دعي الأمر سيتم تسليم المحطات للسادة المسئولين.
هذه قرارات عمال الكهرباء ، دون مراعاة للآثار الخطيرة والكبيرة التي تُخلِّفها ، هي آثار ليست آثار “لمبة يطفوها ويولِّعوها”! ، هي آثار إنسان بين الحياة والموت ! .. بدءاً من توقُّف مئات العمليات الجراحية بكافة المستشفيات ، بمختلف أنواعها ، هي آثار توقُّف كل الخدمة المدنية من استخراج وثائق ، ومستندات كتابية يحتاجها المواطن في معاملاته اليومية ، هي آثار توقُّف كل معاملات البنوك في السودان ، ووقوف محطات المياه ، ومحطات الوقود ، وتلف ملايين الأطنان من الأغذية والمأكولات.
باختصار هي توقُّف لكل حياة إنسان السودان….. إنسان تتوقف حياته دون أدنى ذنب .. وهو الإنسان الذي قد دفع( مقدماً) قيمة كهرباء منزله ، ومتجره، ومكتبه، ومصنعه، ومزرعته ، ومِن هذا (الدفع المُقدّم) يُفترض صرف راتب العامل وحافزه !.
أمّا أن يلوِي المضربون ذراع المواطن المغلوب على أمره ، بإغلاق الطِّرُق ، وقطع خدمات الكهرباء والمياه مع قلّتها !، فمثل هذا الإجراء لعمري فيه إجحاف كبير يقع على المواطن .. إجراء لن يتأثر به المسئول ، فهو يوم إغلاق الطُّرُق “قااعد في منزله”، مرتبه وحافزه “ماشِّي”! ويوم قطع الكهرباء ، ثلاجاته مليئة بما لذ وطاب، وكهربته أنواع وأشكال، من مولدات كهربائية ، وطاقة شمسية.
وحسبنا الله ونعم الوكيل
لواء شرطة م
عثمان صديق البدوي
12 سبتمبر 2022
