بيانات

(بالواضح) .. فتح الرحمن النحاس .. إلي البرهان مرة اخري… اطرد فولكر وانتصر للشعب..!!

*في كل يوم يضيف فولكر بيرتس لسجله المخزي (وقاحة جديدة) وبدأ وكأنه مطمئن تجاه مواقفه وألا (مكروه) سيصيبه طالما أن كل سوابقه الإجرامية مرًت بلا عقاب…هذا يعني أنه (يحتقر) البلد والشعب وقيادة الدولة مع قناعته بأن البرهان (ابتلع) تحذيره له وأنه لم يكن غير (هرشة) حملها الهواء بعيداً عنه…لكن رغم كل هذا الكم الهائل من (صفاقة ووقاحة) فولكر، إلا أننا نري أن (اللوم الأكبر) يقع علي البرهان وبقية قيادة الدولة، فماكنا نظن في يوم من الأيام أن يصل (الهوان والضعف) بقيادة السودان لهذا (الدرك السحيق) وهي تري مبعوثاً (أجنبياً) جاء في مهمة محددة، فإذا هو ينصب نفسه (حاكماً وصياً) علي البلد، يتحرك كيف يشاء و(يجتمع) مع الأحزاب ولجانها ويشارك في (فعاليات مهنية) ويخطط مع مجموعات سياسية ويدعم بالمال و(يحرض) علي التظاهر ويصدر التعليمات، و(يتهم) السلطات بالقتل وإنتهاك الحريات العامة وحقوق الإنسان، وغيرها من بنود سجله (القبيح) ونواياه الخبيثة..!!
*لم يحترم البرهان تظاهرات الشعب الغاضبة التي طالبت بطرد فولكر، ولم يتدخل لمنع (تخرصاته) وتحركاته الشيطانية المريبة داخل البلد..واليوم يخرج فولكر علي العالم وأمام مجلس الأمن الدولي بجملة من (الأكاذيب والإفتراءآت) والإدعاءآت مع الترويج لخرقة (دستور منبت) خرج من لجنة تسيير من وراء ظهر أغلبية المحامين، ويدعي أن هذا الدستور (السفاح) يحظي بإجماع شعبي..فما أكذبك أيها (الضال المضل)، ولعلك الآن تفضح نفسك بأنك واحد من الذين انتجوا هذه (الزبالة) المسماة بالدستور…ثم إن هذا (اللعين) يتباكي علي مااسماه عدم تحسن حقوق الإنسان في السودان، ويورد إحصائيات بالقتل في إشارة لإتهام السلطات، مطالباً بنشر قوات أممية لحفظ السلام في دارفور…ثم يستفرغ خوفاً من عودة عناصر من (النظام السابق) للساحة السياسية، كأنما هؤلاء الذين يعنيهم ليسوا بأبناء السودان..فهذا الوقح يرفض لهم (الظهور والتحرك) في ساحات وطنهم وهو الأجنبي (يعربد) فيها كما يشاء..!!*
* ياسيادة البرهان نظن أن هذا يكفي لإصدار القرار الحاسم (بطرد) هذا العنصر (الإستعماري) فوراً فقد بلغ السيل الزبي، وإلا…فيحق لنا أن نتهمكم بالتواطؤ معه، وأنكم لاتحترمون إرادة الشعب وسيادة الوطن..!!

*سنكتب ونكتب…!!!*

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى